البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/٣٧٦ الصفحه ١٣٥ : حكمت على
أكثرهم بالارتداد ، ومعلوم ان هؤلاء المرتدين الذين حاربهم الخليفة لا يشكلون إلا
أقل القليل
الصفحه ١٣٩ : للدليلية
*
أدلتهم من الكتاب
*
آية التطهير ودلالتها على العصمة
*
شبهات حول الآية ودفعها
*
آية أولي
الصفحه ١٦٨ : تدوّن على عهد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم منزّه عن التفريط برسالته
الصفحه ١٧٦ : من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم ،
لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم» (٢).
وقول علي بن
الصفحه ١٧٧ :
أما كان بوسع
السلطة وهي تملك ما تملك من وسائل القمع أن تقضي على هذه الجبهة من المعارضة ذات
الصفحه ١٨٢ : لوجب الإنكار عليه والإيذاء له من باب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ، وهو مفوت للغرض من نصبه ومضاد
الصفحه ١٨٣ : .
وما أورع ما نسب
إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي من الاستدلال على إمامة الإمام علي عليهالسلام بقوله
الصفحه ١٨٨ : أن
يقال جريا على ما أصّلناه في مباحث الحجة : إن الطرق التي لها أهلية الإيصال إليها
ذات قسمين
الصفحه ٢٠٠ : ، وهو الأخذ بأخبار
الفاسق ـ بما أنه غير مؤتمن على خبره كما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ، ويقتضيه
الصفحه ٢٠٢ : ثقة ، فما أدّى إليك ، فعنّي يؤدّي» (٣) وكثير من أمثالها.
ثانيها : ما دل على وجوب الرجوع إلى الرّواة
الصفحه ٢٠٥ : استيعاب الصحابة والتابعين كما هو
الشأن في الدعوى الأولى ، وعدم إمكان التعرف على آراء الإمامية جميعا
الصفحه ٢١٧ :
سبب كان ، لذلك آثرنا
عده من أدلة مطلق الظن بالسنّة.
والجواب على هذا
أن دعوى القطع بالعمل بمطلق
الصفحه ٢٢١ : نفس السنة التي تقع
موقع التشريع ، فهي وإن اتفقوا على تعريفها بقول المعصوم وفعله وتقريره إلا أنهم
قيدوا
الصفحه ٢٢٢ :
للظروف الخاصة من
غير ان يكون هناك دخل للوحي الإلهي ولا للنبوة والرسالة.
٣ ـ ما صدر منه
على وجه
الصفحه ٢٢٧ :
وابن الحاجب ما
ذكرنا أولا وهو الظاهر ، لأن المتيقن من صدور الفعل منه إباحته فلا يثبت الزائد
على
