البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/٣٦١ الصفحه ٥٩٩ :
في الرتبة عليه ،
فإذا افترض ان الحكم لا حق له كما افترضه الغزالي ـ حين قال : «ليس في الواقعة
التي
الصفحه ٦٢٠ : حَسْبُنا ما وَجَدْنا
عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا
يَهْتَدُونَ
الصفحه ٦٣٣ : الأصل الإحرازي وهما مفقودان هنا ،
كما يدل عليه ما استعرضناه من أدلتهم وما ذكرناه في مناقشتهما.
والأصل
الصفحه ٦٤٧ : عند المتشرعة هو «قدح المعصية في هذا المنصب على
نحو لا تجدي عندهم التوبة والندم ، فالعدالة المعتبرة
الصفحه ٦٥٧ :
فهرس المصادر
وقد آثرنا
توزیعها علی حسب افکارها التی اقتبس منها الکتاب وتبناها
علی الحدوف
الصفحه ٦٧٢ :
علي بن ابي طالب
عليهالسلام ١٣٢ و ١٤٧ و ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥١ و ١٥٢ و ١٦٩ و ١٧٠ و ١٧١ و ١٨٠
و ١٨٣ و ٢٥١
الصفحه ٩ : الفقهية على صعيد
واحد دون إجراء موازنة بينها.
ويطلق ثانيا على :
جمع الآراء الفقهية المختلفة وتقييمها
الصفحه ١٥ : الملازمات
العقلية بما فيه من بحوث مقدمة الواجب واجتماع الأمر والنهي والأجزاء واقتضاء
الأمر بالشيء على النهي
الصفحه ٢٧ :
القطع ينهي إلى ان
يكون ما قطع به من الوجوب مثلا غير واجب عليه ، ومعنى ذلك اجتماع الوجوب وعدمه ان
الصفحه ٤٢ :
ذلك استعراض آراء
الآخرين ، ويوازن بينها على أساس من القرب من الأدلة والبعد عنها ، وما عدا ذلك
الصفحه ٦٥ : هذا
البحث وما يترتب عليه من ثمرات فقهية نعرض له بشيء من الحديث.
الأحكام الوضعيّة
مجعولة أو منتزعة
الصفحه ٦٦ : كالملكية والزوجية ، وليست هي منتزعة من الأحكام المترتبة عليها ،
كحلّية التصرف وجواز التمتع بالزوجة ـ كما
الصفحه ٨٢ :
مكلف يجب عليه
الصوم في شهر رمضان إلا المسافر ، فالمسافر مكلف ولا يجب عليه الصوم.
التخصص :
أما
الصفحه ٩٩ : تكون متواترة معنى من جواز العمل بالكتاب والتمسك به والرجوع إليه ، وعرض
الأخبار المتعارضة عليه ، والأخذ
الصفحه ١١٥ : أهل اللغة «الطريقة المسلوكة ،
وأصلها من قولهم سننت الشيء بالمسن إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه سنا أي
