البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/٣٤٦ الصفحه ٤٨٥ : الإذن بالتصرف في شيء من أفعاله أو مخلوقاته لا
يسوغ الإقدام عليه لعدم المؤمّن.
والجواب
: على هذا
الصفحه ٤٩٠ :
التخيير ومقتضى
الأصل :
وجعل التخيير هنا
على خلاف مقتضى الأصل ، لاقتضائه التساقط في المتعارضين
الصفحه ٤٩١ :
عليه من التناقض.
وهناك توجيه آخر
للتخيير فحواه دعوى إمكان تقييد الحجية في كل منهما بالأخذ به
الصفحه ٥١٨ : بالاحتمالات الضعيفة لا نعرف له مأخذا ، على انه
محتاج إلى إقرار من الشارع لو كان مثل هذا البناء موجودا لما
الصفحه ٥٣٦ :
المعنى هو المراد من لفظ المشكل في قولهم : «ان القرعة لكل أمر مشكل» وان لم نعثر
على رواية بهذا اللفظ
الصفحه ٥٣٧ :
الحكم الواقعي.
وعلى هذا ، فإن
تمت استفادة أستاذنا في أن المراد من المجهول هو الأعم من الحكم الواقعي
الصفحه ٥٣٨ :
من أصالة.
كما يظهر أيضا ان
ما نبه عليه الأستاذ أبو زهرة ـ من «ان في الفقه الإمامي رأيا فيه
الصفحه ٥٤٦ :
الشرعي ، لأن
العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها خالية عنه لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب
الصفحه ٥٥٠ : بيانه ـ ليس في جميع أقسامه قسيما للاجتهاد البياني بل في بعضها هو قسم منه
كالقياس المنصوص العلة ، والّذي
الصفحه ٥٥٥ : في السنة ـ إن كانت ـ لما يلقيان من أضواء على طبيعة الحكم.
والّذي نرجوه ان
لا يفهم من كلامنا هذا
الصفحه ٥٧١ : الفقيه في استخراج منهاج له في اجتهاده» على نحو
يكون مستقلا في منهاجه وفي استخراج الأحكام على وفق هذا
الصفحه ٥٨٠ : «فكانوا إذا طرق أحدهم باب الاجتهاد فتح
على نفسه أبواب التشهير به ، وحط أقرانه من قدره ، وإذا أفتى في واقعة
الصفحه ٥٨١ :
الرّأي والاستقامة
في السلوك ، وهم لا يهادنون على ظلم ولا يصبرون على مفارقة ، فأرادت قطع الطريق
الصفحه ٥٨٤ :
الاجتهاد وحرم عليه التقليد» (١).
والشيء الّذي لم
أملك تماما توجيهه في كلامه ـ بعد هذه الدعوة الهادفة ـ هو
الصفحه ٥٩٦ : حكما في حق المجتهد إلا إذا
بلغه وعثر عليه ، أو كان عليه دليل قاطع يتيسر معه العثور عليه إن لم يقصر في
