البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/٣١٦ الصفحه ١٩٣ : أو إقرارها من قبله ، ولو من قبيل عدم ردعه عنها مع
إمكان الردع والاطلاع عليها فيما لم يمكن صدورها منه
الصفحه ٢٠٣ :
رابعها : ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين ، مثل
الحديث المتواتر عن النبي
الصفحه ٢١١ :
على أقوال قد لا
يكون في عرضها وتعدادها والاستدلال عليها أي جدوى ، ما دمنا قد انتهينا في
استدلالنا
الصفحه ٢١٣ :
أولاها : الشهرة
في الرواية.
ومؤداها انتشار
رواية ما ، تداولها بين الرّواة على نحو مستوعب في
الصفحه ٢١٦ :
الحاصل منه.
ولكن سبق لنا ان
استعرضنا جلّ أدلة أخبار الآحاد ، فلم نجد فيها ما يشير إلى هذه العلة
الصفحه ٢٣٥ : عليه ، أنه من القائلين بجواز التخصيص بخبر
الآحاد.
ودعوى الخضري (٢) أن هذا الحديث ونظائره قد يكون
الصفحه ٢٤٥ :
باب تعدد الأدلة
على الحكم الواحد كبعض الأدلة السمعية والعقلية ، ولكن بعضها الآخر يبدو منه
اعتبار
الصفحه ٢٥٨ :
وما أجمل ما قاله
امام الحرمين ، وهو يفصل القول في المسألة ويرد على هؤلاء دعواهم : «فشا في لسان
الصفحه ٢٧٥ :
كلماتهم ـ وإنما
ورد ما يعطي نتيجتها ، وهو السير على وفق المعقول واستحالة تخطي الشارع له.
وهذا
الصفحه ٢٧٩ : مُعَذِّبِينَ حَتَّى
نَبْعَثَ رَسُولاً)(١).
ومن أوليات العقل
تقبيحه للعقاب قبل وصول البيان ، وعلى هذا فليس
الصفحه ٢٨١ : :
واستدلوا ـ أو
استدل لهم ـ على نظريتهم في الحسن والقبح بعدة أدلة نذكر أهمها :
١ ـ قولهم : «ان
الحسن والقبح
الصفحه ٢٩٥ : على الأصل ، وهذا الأخير كان موضعا لخلاف بينهم ، ومن رأي خلاف ـ والحق
معه ـ أنه لا ينبغي ان يكون موضعا
الصفحه ٣٠٦ :
طرقا لإثبات العلة
على نحو الجزم واليقين.
أما إذا اكتفي
منها بإفادة الظن فإنكار ذلك لا يخلو من
الصفحه ٣٠٧ : لم يوجبوه من وجهة عقلية (٢).
والّذي عليه أئمة
المذاهب السنية وغيرهم من أعلام السنة (٣) ، هو الجواز
الصفحه ٣١٢ :
بالأحكام التي
يبدل واقعها إذا طرأ عليها عنوان ثانوي ، وذلك لما يعلم الشارع المقدس من كثرة
تفويت
