الصفحه ٦٠٩ :
وان أراد ـ كما هو
ظاهر كلامه ـ ان طبع القضية الواحدة يأبى ورود اجتهادين عليه من مجتهد واحد ، فهو
الصفحه ٦١٧ : يعمل بعد» (٣) ، وفي مستمسك العروة الوثقى هو «العمل اعتمادا على رأي
الغير» (٤).
وهذه التعاريف وما
الصفحه ٦٢١ : الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ)(١).
٣ ـ منافاته لجميع
الأدلة القادمة على جواز التقليد ، وهي أقوى منه وأصرح. وما
الصفحه ٦٢٢ : اجتماعية عامة أولى من تسميتها بالبناء العقلائي ، لأنها قائمة على
كل حال ، وجد تبان من العقلاء أو لم يوجد
الصفحه ٦٢٣ : العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد ، وذلك معلوم
على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم» (١).
ويرد
الصفحه ٦٢٩ :
ما عثرنا عليه
منها وهي :
١ ـ التمسك بإطلاق
الأدلة اللفظية :
أمثال آيتي (النفر
وسؤال أهل
الصفحه ٦٣١ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على ذلك.
ولكن من أين لنا
تصور ذلك أو إثباته تاريخيا ومثله نادر الوقوع
الصفحه ٦٣٢ : ؟ وأما على مبنى الشيعة فلأن أكثرهم لا يقولون بجواز تقليد
الميت ابتداء ، فضلا عن ادعاء قيام سيرتهم على
الصفحه ٦٣٨ : وندرة الاتفاق في الفتوى. وحملها على صورة الاتفاق حمل على الأفراد
النادرة.
والجواب على هذا
الاستدلال
الصفحه ٦٣٩ :
أقل من الشك
المانع من التمسك بها.
٣ ـ بناء العقلاء
:
على التخيير
بينهما غير المردوع عنه من
الصفحه ٦٤٢ :
١ ـ بناء العقلاء
:
وهو قائم على
الأخذ برأي الأعلام من الأحياء في الأمور المهمة ، ومن راجع واقع
الصفحه ٦٥٢ : ما أستعين به على الفحص
عنه ، وقد أشرت إلى ما نقلته عنهم في الهوامش أيضا ، كما اني أشرت إلى ما استفدته
الصفحه ٦٨٢ : ................................................................. ١٦٠
دلالته علی عصمة اهل البیت.................................................. ١٦٠
دلالته علی
الصفحه ١٤ :
، ومعارضة الإقرار للقياس» (١).
ولكن هذه الأسباب
التي اقتبسها غير واحد من الباحثين المتأخرين وركزوا عليها
الصفحه ٥٣ :
فعل الشيء وتركه على حد سواء» (١) وفي هذا التعريف عدة مجالات للتأمل :
أولها
: في أخذ لفظة
الخطاب في
