البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/٢٧١ الصفحه ٤١٧ : الإجمالي
بالتحريف :
عليها يمنع من
الأخذ بظواهرها جميعا ، وتقريبه انا نعلم أن هذه الشرائع المتداولة ليست
الصفحه ٤٣٥ : في تسمية الاستصحاب بالأصل الإحرازي على ألسنة جملة من أعلامنا
المتأخرين ، وذلك لما لاحظوا من أن لسان
الصفحه ٤٣٩ :
ومع اليأس من
العثور عليها يرجعون إلى الأصل ، وهكذا ...
وحكم العقل بلزوم
الفحص يكون بمنزلة
الصفحه ٤٤٨ : منها ونحيل القراء في بقيتها على
هذه الموسوعات ، ثم نجتزئ في الحديث عنهما بمقدار ما يتسع له صدر هذه
الصفحه ٤٦٨ :
البراءة هو نفي
العذاب الأخروي ، ومن الواضح ان نفي أحدهما لا يستلزم نفي الآخر.
والجواب على هذه
الصفحه ٤٧٣ :
المضارع ، وإنما
تدخل على الماضي ، فلو كان المضارع في الخبر مدخول كلمة (لم) لكان للاحتمال الأول
الصفحه ٤٧٤ : لمثل هذا الكلام لو صدر عن
إنسان عادي فضلا عن صدوره من مشرع؟! وأية ثمرة تشريعية تترتب على مثله؟
٢ ـ أن
الصفحه ٤٨٣ :
إليه ، فالروايات
ـ حتى مع الغض عن المناقشة الأولى ـ غير وافية الدلالة.
ويرد على الطائفة
الثانية
الصفحه ٥٤٣ : اختلافا كبيرا ،
والّذي عليه الآمدي والعلاّمة الحلّي وابن الحاجب هو أخذ الظن في تعريفه.
أخذ الظن في
الصفحه ٥٥٣ :
التحريف ، وذلك
بالبحث عن نسخها الخطية على اختلافها أو المطبوعة على اختلاف طبعاتها ومقارنة
بعضها
الصفحه ٥٦٣ : الفقه مختلفة مدركا ، والمدارك متفاوتة سهولة وصعوبة
عقلية ونقلية مع اختلاف الأشخاص في الاطلاع عليها ، وفي
الصفحه ٥٨٧ : نفسه فيما لو أعمل ملكته.
٢ ـ جواز إفتائه
على وفق ما يرتئيه وعدمه.
٣ ـ جواز رجوعه
إلى الغير ـ فيما
الصفحه ٥٩١ :
العالم لا غير.
ولكنه يجيز لغير القادر ذلك ، فالطبيب الّذي يصاب ببعض العوارض ويخشى على نفسه من
الصفحه ٦٠٠ :
مصلحة مزاحمة
لمصلحة الواقع أو مفسدة كذلك ، وتتغلب عليها على نحو يرتفع حكم المصلحة الواقعية
الصفحه ٦٠١ :
كعدمه لا يبدل في الواقع ولا يغير ، والواقع يبقى على حاله ، فإن أصابه المجتهد
كان مصيبا وإلا فهو مخطئ
