البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/٢٥٦ الصفحه ٢٨٧ :
*
أركان القياس ، تعريف العلة ، تعريف السبب ، تعريف الحكمة ، تعريف الشرط
*
تقسيمات العلة : تقسيمها
الصفحه ٣٠١ : الله! فقال له : ما صنعت؟ قال : وقعت على
أهلي في نهار رمضان ، قال : أعتق رقبة» (٢) حيث استفادوا عدم
الصفحه ٣٢٩ :
المناط من قسمه الأول ، أي تطبيق الكبرى على صغراها.
فالكبرى ـ وهي
مطوية ـ : «كل دين يقضى» هي في واقعها
الصفحه ٣٣٦ : كانوا لم يؤثر عنهم في العلة ومسالكها ، وسائر البحوث
التي لا بدّ منها لاستعمال القياس شيء مما عرفناه في
الصفحه ٣٤٨ : ».
ثالثها : «دليل
ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه» (٤).
وهذه التعريفات
يختلف حالها من حيث
الصفحه ٣٥٣ :
الخاصّ على العام وتخصيص العام به.
ولقد سبق أن قلنا
: ان هذا النوع من التقديم مما يقتضيه الجمع العرفي
الصفحه ٣٥٥ : ،
فالحديث الموافق للكتاب أو غير المخالف يؤخذ به على كل حال ، وافق العامة أم لم
يوافقها ، والحديث المخالف
الصفحه ٣٥٩ :
حجيته :
وقد استدلوا على
حجية الاستحسان بعدة أدلة ، بعضها من الكتاب وبعضها الآخر من السنة
الصفحه ٣٦٢ :
الأحكام ، وهي
مستمرة على «جريان ذلك إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام ، مع علمه به وتقريره
لهم
الصفحه ٣٦٣ : أمام
المتطفلين على منصب الإفتاء ليرسلوا كلماتهم بسهولة استنادا إلى ما يدعونه لأنفسهم
من انقداحات نفسية
الصفحه ٣٧١ :
الأساس في
السياسات الدنيوية والمعاملات ، وقدمها على ما يعارضها من النصوص عند تعذر الجمع
بينها
الصفحه ٣٧٣ :
على ما أدركه عقله
من نفع أو ضرر ، كان حكمه على أساس صحيح معتبر من الشارع ، ولذلك لم يفتح باب
الصفحه ٣٨٢ : بعد ذلك
على نفسه بقوله : «فإن قيل : خلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة وسعة ، فلا يحويه
حصرهم من جهة
الصفحه ٣٩٨ : وضع الحرمة على وفقها.
ودعوى ان
المتلازمين يجب ان يأخذا حكما واحدا لا مأخذ لها كما سبق شرحه ، إذ لا
الصفحه ٤٠٥ : :
فقد عرفه الجرجاني
بقوله : «العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول ، وتلقّته الطبائع بالقبول
