البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/٢٤١ الصفحه ١٩٠ : ذلك بعدد خاص» (١).
ومثلهما غيرهما من
أعلام الشيعة والسنة على غموض في أداء بعضهم ربما أو هم خلاف ذلك
الصفحه ١٩٧ :
الطرق غير القطعية
ونريد بها خصوص ما
كان له قابلية الكشف عن السنة كشفا ناقصا ، وهي على قسمين
الصفحه ٢٠٤ : هؤلاء مما يكتنفها من القرائن ما يوجب القطع بمطابقتها للواقع ،
لا تعتمد على دليل ، لأن رسله ليسوا كلهم
الصفحه ٢٠٦ :
على مشافهة الجميع
، ولا إشاعة جميع أحكامه على التواتر إلى كل أحد ، إذ لو أنفذ عدد التواتر إلى كل
الصفحه ٢١٠ :
تخصيصها بما دل
على الجواز.
وأجيب عن ذلك أيضا
بحكومة بناء العقلاء عليها لاعتبار العقلاء هذا
الصفحه ٢١٥ : بمقتضى ذلك
الإطلاق.
وقد أجيب عليها
بأن المراد من الشهرة هنا الشهرة بمدلولها اللغوي ، وهي الوضوح
الصفحه ٢٢٣ : دنياكم» (١) فهو إمضاء لهم على جواز إعمال تجاربهم وخبراتهم الخاصة ،
فهو لا يخرج عن الدلالة على التشريع
الصفحه ٢٢٤ :
دلالة القول :
واستفادة ما له من
دلالة انما تكون بحسب ما تدل عليه الألفاظ بمفاهيمها اللغوية ـ أو
الصفحه ٢٣٣ :
أولهما
: دعوى ان الخبر
الواحد لا يقوى على معارضة الكتاب ، لأن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني
الصفحه ٢٥١ :
الآحاد ولا جدوى
بعرضها ، ويمكن الرجوع إليها في كتابه المذكور (١).
وأهم ما أورد على
هذه الروايات
الصفحه ٢٧٠ : توجبهما ، وإنما حسنه ورود الشرع
بالإذن لنا فيه على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة ، وقبحه وروده بحظر من
الصفحه ٢٧١ :
والجواب على هذا :
ان العقول بما هي عقول لا تتفاوت في إدراكاتها وانما يقع التفاوت بين الناس بتأثير
الصفحه ٢٧٢ :
ذلك ان الصدق يكون
قبيحا في هذا المقام» (١).
والجواب على هذا
يدعونا ان نتحدث قليلا في واقع هذا
الصفحه ٢٧٧ :
القدرة على الأداء
، ومن هنا حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان واصل من المشرع.
فالثواب والعقاب
الصفحه ٢٧٨ :
بمتطلبات حياتها.
فالأحكام ـ كما
يقول العدلية بل جميع المسلمين على اختلاف في منشأ القول ومبناه ـ وليدة
