البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/٢٢٦ الصفحه ٥٩ :
المؤكد).
٢ ـ ما لا يكون
كذلك وفعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تارة وتركه أخرى ، كالتصدق على الفقرا
الصفحه ٦١ : .
القسم الرابع :
الكراهة
وهي ردع الشارع
المكلف عن الإتيان بشيء مع ترخيصه بفعله ، فالمكروه على هذا هو
الصفحه ٨٦ : على أدلة القرعة ومزيل لها
وجدانا ، وهو في إزالته لموضوعها أقرب إلى التخصص الواقعي منه إلى الورود
الصفحه ٩٥ : )(٢) و (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى. إِنْ هُوَ
إِلَّا وَحْيٌ يُوحى)(٣) مع وضوح أن دلالتها على ذلك دورية ، لبداهة
الصفحه ١٠٣ : تعقيبه عليها ، مما يدل على إيمانه بها وبخاصة وقد صرح في مقدمة كتابه انه لا
يروي إلا ما يثق به ، وقد اعتبر
الصفحه ١٠٧ : والطبراني ، ومستدرك الحاكم ، وكنز
العمال ، وغيرها من مفتريات الكليني ، أم ما ذا؟! على أن فيها ما هو أفظع من
الصفحه ١٠٨ :
ذا دوّنوا هذه الأخبار في الكتب المعتمدة إذا لم تمثل آراؤهم؟ والجواب على ذلك :
ان طبيعة الأعمال
الصفحه ١٢٠ : ،
ونقيّمها بعد ذلك من الجهة الأخرى.
١ ـ حجيتها من
القرآن :
استدلوا بآيات من
القرآن الكريم على اعتبار
الصفحه ١٢٥ :
الحق فيها.
ومهما قيل أو يقال
في العصمة على صعيد علم الكلام فإنهم في الفقه مجمعون على اعتبار
الصفحه ١٣١ : الآية بخصوص من حضروا المجلس عند نزول الآية ، وليس كل الصحابة ، على ان دليل
المشاركة وحده كاف في التعميم
الصفحه ١٣٦ : لقول من لو عاصرته لحججته؟ ولكنه مع ذلك يعرف لهم قدرهم» (١).
والجواب على هذا
النوع من الاستدلال أنه
الصفحه ١٥١ : في الاطلاع عليها فليقرأها مع محاكماتها في كتاب دلائل الصدق (١) ، وحسبها وهنا أن لا يستدل بها أو يستند
الصفحه ١٦٤ :
١ ـ مناقشة في
الحديث من حيث سنده لتقديم ما ورد فيه من لفظ (سنتي) على ما ورد من لفظ (عترتي) ،
لكون
الصفحه ١٧٣ : حديث الثقلين وبقائهما حتى يردا عليه
الحوض.
وصحة هذه
الاستفادة موقوفة على ان يكون المراد من بقاء الأمر
الصفحه ١٨٧ : الاستفادة منها
لبحوثنا الفقهية موقوفة على ركائز أخر بالنسبة إلينا.
وقد نكون في غنى
عن هذه الركائز لو كنا
