البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/١٨١ الصفحه ١٧٤ : «وعلى هذا فقد وجد من الاثني عشر ، الخلفاء الأربعة والحسن ومعاوية
وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز وهؤلا
الصفحه ١٨٠ : في الرسول ثم العصمة في الّذي يتولى وظيفته من بعده ، وعلى هذا
يتضح سر إصرار النبي على تعيين أهل بيته
الصفحه ١٩١ :
والعلم بنفسه ـ كما
سبق بيانه ـ حجة ذاتية ، فلا نحتاج بعده إلى التماس أدلة على الحجية
الصفحه ١٩٤ :
(٦)
ارتكاز المتشرعة :
وقد شاع استعمال
هذا الاصطلاح على السنة عند بعض أساتذتنا المتأخرين
الصفحه ١٩٨ : الواحد يفيد بنفسه العلم ،
وحكاه ابن حزم في كتاب الأحكام عن داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارثي
الصفحه ٢٠٩ :
بأجزائها وشرائطها
، فإذا تركنا العمل بمؤديات الأمارات ، واقتصرنا على خصوص ما علمناه من الأجزا
الصفحه ٢٣٩ : زيادة على ذلك ، فإن كانت بيانا فالبيان تال للمبين في
الاعتبار ، إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان لا
الصفحه ٢٥٥ : جميعا على القياس لا تخلو من تخرص لعدم تصريح الجميع بذلك ،
بالإضافة إلى عدم حجية نفس القياس ، كما يأتي
الصفحه ٢٦٧ :
نعرف من يذهب إلى
القول به من المسلمين على الإطلاق ، وقد نسب ذلك على ألسنة بعض المشايخ إلى
الصفحه ٢٧٦ :
النكير من الله
تعالى دليل على أنه لا عقاب ولا ثواب دون إرسال الرسل كما يدل عليه قوله تعالى
الصفحه ٣٠٩ :
تقسيمات الحكم من
هذا الكتاب (١).
ولكن الآمدي صور
إشكالهم بصورة أخرى ، ودفعه على مبناه في
الصفحه ٣١٣ :
يقال : انه إذا
حصل منها القطع وخالف الواقع ، ربما يعاقب على ذلك في بعض الوجوه» (١).
وفي هذا
الصفحه ٣١٩ : الرادّ عليه رادّا على الله ، وهو على حد
الشرك بالله كما طفحت بذلك كثير من الروايات (١).
وعلى هذا
الصفحه ٣٥٢ : الأخرى مما ذكر ،
أو يمكن ان تذكر ، لا يزيد ما يتم منها على كونه منقحا لصغريات إدراك العقل
للأهمية في أحد
الصفحه ٣٦٩ :
بمحاكمتها.
والأنسب ان تعرض
أحكامها وتحاكم على أساس ما ينتظمها من الأدلة نفيا أو إثباتا على أسس من تعدد
