البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/١٣٦ الصفحه ٢٣٤ : الأحكام التي
تعرّض لها الكتاب.
واتهام الزنادقة
بوضع هذه الأخبار ـ كما ورد على لسان بعض الأصوليين ـ منشؤه
الصفحه ٢٤٣ :
الإجماع
تعريفه :
الإجماع في اللغة
لفظ مشترك بين العزم والتصميم ـ فيقال علي سبيل المثال أجمع
الصفحه ٢٥٩ : على قواها المدركة نوعا ، وما أكثر ما اتفق العقلاء في آرائهم المحمودة
على الكثير من القضايا ، فهذه
الصفحه ٢٦٠ : أو لم يقل به. والبحث عمن هو خامل من أهل الاجتهاد بحيث لا يخفى على الناقل
فرد من أفرادهم ، فإن ذلك قد
الصفحه ٢٦٥ : الوظيفة ، وبين كونه أصلا بنفسه يصلح أن يقع كبرى
لقياس استنباط الأحكام الفرعية الكلية كالكتاب والسنة على حد
الصفحه ٢٧٤ :
الذاتيّة لهما على
سبيل الموجبة الكلية. أما على ما ذكرناه من التقسيم فلا يبقى له موضوع ، والأمثلة
الصفحه ٢٨٣ : ، فننقل الكلام إليه. وهكذا نمضي
إلى غير النهاية ولا نقف حتى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقلي لا تتوقف على أمر
الصفحه ٣٢٠ : الله في خلقه أن ما جرى على النظير يجري على نظيره» (١).
ولكن هذه
الاستفادة كسابقتها لا يتضح لها وجه
الصفحه ٣٢٣ :
وَالْإِحْسانِ)(١) ، وقد استدل بها ابن تيميّة على القياس بتقريب «ان العدل
هو التسوية ، والقياس هو التسوية بين
الصفحه ٣٥٦ :
وعلى هذا فان كلمة
الإمام الصادق عليهالسلام لم توجه إلا إلى أولئك الكذابين من أذناب الحكام فقها
الصفحه ٣٥٧ : ذو العلة الأقوى بناء على حجية أصل القياس ، وقد قصر تعريف
الاستحسان في بعض الألسنة على تقديم قياس أقوى
الصفحه ٣٧٠ : ، كالمنع عن أكل الحشرات ، واستعمال النجس فيما يجب
التطهير فيه ، أو ضمن ما تقتضيه آداب السلوك كالحث على
الصفحه ٣٧٦ :
على صدورها هو
إدراك المصالح من قبلهم ، والسيرة مجملة لا لسان لها لنتمسك به ، وغاية ما يمكن ان
تدل
الصفحه ٣٨٠ : تصنيفيهما مناقب
الشافعي إلى الاستدلال على هاشميته ، وحتى جعل كل فريق يروي السنّة في تفضيل إمامه
، فالمالكية
الصفحه ٤١٠ : لإثبات ذلك ، والأدلة التي ساقوها على الحجية هي :
١ ـ رواية عبد
الله بن مسعود السابقة : «ما رآه المسلمون
