البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٨٢/٤٦ الصفحه ٢٩١ :
الفرع والأصل في
العلة المستنبطة من حكم الأصل» (١) ، وتعريف ابن الهمام له : «هو مساواة محل لآخر في
الصفحه ٢٩٢ : موافقة للقياس
أي موافقة للعلل المنطقية ، وفي رسالة (القياس في الشرع الإسلامي) لابن القيم وابن
تيمية مثل
الصفحه ٢٩٨ :
عليه قياسا في
معنى الأصل» (١) ، ولكن دعوى عدم الخلاف سينقضها ما يرد عن ابن حزم وغيره
من عدم الأخذ
الصفحه ٣٠٧ : بالحظر الشرعي ، فاستند إلى ما وقف عليه ، وهذه الأدلة ـ مجتمعة ـ معروضة
في كتاب ابن حزم (ملخص إبطال القياس
الصفحه ٣١٣ : (٢).
وكل ما وقع فيها
من نقاش من بعض نفاة القياس أمثال السيد المرتضى (٣) ، وابن حزم (٤) ، إنما هو من قبيل
الصفحه ٣١٥ :
الرواية ـ ولعلها رواية أخرى ـ وهي التي تكفل ذكرها ابن شبرمة ، منصب على تعجيز
العقل عن التعرف على علل
الصفحه ٣١٩ : الاتعاظ ، وقيل كما ـ عن ابن حزم ـ : إن
معناه التعجب ، وقيل : إنه مأخوذ من العبور والمجاوزة ، والّذي يرتبط
الصفحه ٣٢٣ :
وَالْإِحْسانِ)(١) ، وقد استدل بها ابن تيميّة على القياس بتقريب «ان العدل
هو التسوية ، والقياس هو التسوية بين
الصفحه ٣٣٠ : ، وكذلك جملة من الأعلام «قال ابن عقيل
الحنبلي : وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله وهو قطعي
الصفحه ٣٤٨ : مختصرة من أنه : «العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص» (٣).
وقد ذكر له ابن
قدامة معاني ثلاثة
الصفحه ٣٥٥ : عليهالسلام كالشافعي ، وابن حنبل ، والذين كانوا على عهده ما كان لهم
ذلك الشأن ، بحيث يكوّنون رأيا عاما ليصح
الصفحه ٣٦٠ : :
١ ـ انها موقوفة
على ابن مسعود ولم يروها أحد عنه عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) ، وربما كانت كلاما
الصفحه ٣٦١ : المعاني المستحدثة لدى المتأخرين ، فكيف يصح نسبة مضمونها إلى ابن مسعود؟ ومع
الغض عن ذلك فأي معاني الاستحسان
الصفحه ٣٦٣ : ،
إلا أن عده أصلا في مقابل الكتاب والسنة ودليل العقل لا وجه له «وان كان ـ كما
يقول ابن القفال ـ ما يقع
الصفحه ٣٧٩ : حنفيا صنّف
مناقب أبي حنيفة ، فافتخر فيها باتباعه ، كأبي يوسف ومحمد وابن المبارك ونحوهم ،
ثم قال : يعرض
