البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٨٢/٣١ الصفحه ٥٨٢ : تساءل بعد ذلك
عن قيمة ابن الصلاح ـ مدعي هذا الإجماع ـ ومدى صلاحيته للأخذ برأيه «ابن الصلاح
هذا فقيه
الصفحه ١٣ : »
للبطلميوسي الأندلسي وغيرهما.
وقد أوجز ابن رشد
في مقدمة كتابه «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» هذه الأسباب
الصفحه ٦٥ : والتحتية والبنوة والأبوة ، إذ لا وجود لهذه
الأمور إلا بوجود الأب والابن ، والفوق والتحت. والثاني يقع منشأ
الصفحه ١١٥ : الزكاة ، الحديث : ٢٥٠٧ ، باختلاف يسير.
(٣) نهاية ابن الأثير
مادة (بدع).
الصفحه ١١٨ : :
كتاب العلم ، الحديث : ٢٥٨٧ ، وسنن أبي داود : كتاب السّنّة ، الحديث ٣٩٨٩ ، وسنن
ابن ماجة : كتاب المقدمة
الصفحه ١٣٢ : جاء في بعضها من الطعون
أمثال ما ذكره ابن حزم عن حديث أصحابي كالنجوم من أنه «حديث موضوع مكذوب باطل
الصفحه ١٥١ :
عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)(٢). وفي رواية ابن عباس ، قال : «شد هنا رسول
الصفحه ١٥٨ : (٤) ، وسنن أبي داود (٥) ، وسنن ابن ماجة (٦) ، ومسند أحمد (٧) ، ومستدرك الحاكم (٨) ، وذخائر
الصفحه ١٦٤ : مع تحكم المعارضة ، ومع إمكان الجمع بينهما لا معارضة أصلا ، وقد
جمع ابن حجر بينهما في صواعقه ، فقال
الصفحه ١٦٧ : ؟ والحجية ـ كما يقول ابن حزم ـ : لا تتقوّم إلا بهم.
والعمل بالعامّ أو
المطلق لا يجوز قبل الفحص عن مخصصه أو
الصفحه ١٦٩ : أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)(١) ، وتسعة أشهر ـ وهي المدة التي حدث عنها ابن عباس ـ كافية
الصفحه ١٩٧ : المنع ، فمنهم من يعزوه إلى حكم العقل ، وينسب ذلك إلى ابن علية والأصم ،
ومنهم من ينسبه إلى الشرع
الصفحه ٢٢٦ : عليها ، ينتهي بنا إلى الخلف
طبعا.
والظاهر ان الآمدي
، وابن الحاجب ، والخضرمي من المتأخرين ، ممن تبنوا
الصفحه ٢٢٧ :
وابن الحاجب ما
ذكرنا أولا وهو الظاهر ، لأن المتيقن من صدور الفعل منه إباحته فلا يثبت الزائد
على
الصفحه ٢٩٠ : وغيره
، عدل كلّ من الآمدي وابن الهمام عن ذلك التعريف إلى تعاريف أبعد عن المؤاخذات ،
فقد عرفه الآمدي بأنه
