قائمة الکتاب
المقدمة
فهرس المصادر
٦٥٧
البحث
البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٠١/٩١ الصفحه ٣٨٦ :
الشريعة واستيفائها لحاجات الناس «ولو كانت مصالح الناس تحتاج إلى أكثر مما شرعه
ومما أرشد إلى الاهتداء به
الصفحه ٣٨٩ :
والنسل ، فقد
اعتبر الشارع صيانتها وترك ما يؤدي إلى فسادها (١) ... إلخ».
ولكن القول
بحجيتها هنا
الصفحه ٣٩٣ : إلى الشيء.
وفي الاصطلاح وقعت
موضعا لاختلافهم في مقام التحديد ، فالشاطبي يحددها ب «التوسل بما هو
الصفحه ٣٩٥ :
٤ ـ الوسائل
الموضوعة للمباح ، وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها ، ومثلوا لها
بالنظر
الصفحه ٤٣٨ :
الأصل في غيرها من
دون فحص.
والظاهر ان هذا
النوع من الإشكال يحوّل النقاش مع الشيخ النائيني إلى
الصفحه ٤٧٥ : إلى انها لا تثبت الترخيص في الشبهات التحريمية ـ موضع
النزاع مع الأخباريين ـ لادعائهم وجود البيان فيها
الصفحه ٥١٣ : الواقع.
وهذا النوع من
البناء يستحيل اعتباره في مجموع الأطراف لانتهائه إلى التنزيل على خلاف الواقع مع
الصفحه ٥٩١ :
فوات الفرصة فيما لو أراد ان يعمل ملكته لفقده بعض أدوات عمله ، يرجع عادة إلى
استشارة طبيب آخر يثق
الصفحه ٥ : أعتقد ـ ان تشفع
لي في الطلب إلى إخواني من ذوي الاختصاص في البحوث التشريعية ان يعمدوا ـ مشكورين
ـ إلى نقد
الصفحه ١١ :
الذاتيّة كما صنع
القدماء ، ولم نأخذ بوجهة نظر صاحب الكفاية من تعميمه الذاتي إلى ما لم تكن فيه
الصفحه ١٦ :
الحكم على أساسها ، من دون ان نعمد إلى التعرف على وجهات نظر الآخرين فيها ، وربما
كان الحق في جانبهم في
الصفحه ٢١ : من مواضيع ،
حتى أن الغزالي ـ وهو ممن عرف بإنكار السببية الطبيعية في الفلسفة ـ لم يعمم
إنكارها إلى
الصفحه ٢٢ :
وجد فيه ضالته ،
والضالة التي ينشدها العقلاء من وراء قصدهم إلى الحجة الشرعية عادة هو التماس
الصفحه ٢٥ : ، لأن إطلاقها على
الأول لا يحتاج إلى توسط شيء وإطلاقها على الثاني يحتاج إلى توسط جعل من شارع أو
عقل
الصفحه ٣٠ :
خلاف في صحته
وأعماله ، وإن شهد الشرع بردّه كان لا سبيل إلى قبوله ، ويكون الحكم الّذي يربط به
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الأصول العامّة للفقه المقارن
