الصفحه ٤٩١ : الأصول : ص ٤٢٣.
(٢) الكافي : ١ ـ ٦٦
، باب اختلاف الحديث ، ح ٧.
الصفحه ٥١١ : والعدم ، مع ان لازم ذلك هو جعل الحجية لهما معا عند عدم ارتكاب الطرفين ،
كما قدمنا.
وأما الأصول ،
فالحال
الصفحه ٥٢٥ : الأصول في الأطراف لا نملك توجيهه فعلا.
نعم ، إذا كان
لبعض الأطراف خصوصية توجب إجراء أصل فيه ، تعين
الصفحه ٥٢٦ :
والقول بالتخيير الشرعي :
وقد أوردوا على
هذا التخيير بأنه إن أريد به التخيير في المسألة الأصولية ـ أعني
الصفحه ٥٢٩ : شيء من الغرابة
لخروجه على إجماع المؤلفين في علم الأصول.
ولكن نسبة بعض
المؤلفين المحدثين ، عدها من
الصفحه ٥٣٥ : في عدم أخذهم بهذه العمومات
ونقيمه على ضوء ما انتهينا إليه في بحوثنا الأصولية السابقة.
الجمع بين
الصفحه ٥٤٣ : الفحول : ص
٢٥٠.
(٢) كفاية الأصول : ص
٥٢٨. ط. جامعة المدرسين ـ قم.
الصفحه ٥٤٩ :
__________________
(١) المدخل إلى علم
أصول الفقه : ص ٣٨٩.
الصفحه ٥٥٠ : ، ولا أظن ان الدكتور
__________________
(١) المدخل إلى علم
أصول الفقه : ص ٣٨٩.
(٢) رسالة الطوفي
الصفحه ٥٥٤ :
والتقييد ،
والهيئات الدالة على بعض المفاهيم ، وما إليها من الهيئات التي عنيت ببحثها كتب «أصول
الصفحه ٥٦٠ : منها : لا أدري ،
وكم توقف الشافعي رحمهالله بل
__________________
(١) كفاية الأصول : ص
٥٣٠
الصفحه ٥٦١ : المرجحات
السندية أو الجهتية ، وتشخيص رتبتها على أصول الجمع بين الأدلة والحجج على
اختلافها. أقول : مع انه
الصفحه ٥٦٣ :
الكفاية : ٢ ـ ٣٥٠.
(٢) كفاية الأصول : ص
٥٣٣ ط. جامعة المدرسين ـ قم.
الصفحه ٥٦٤ : مباحث
الألفاظ لا تكون اجتهادا اصطلاحيا ما لم
__________________
(١) مصباح الأصول : ص
٤٢١ وما بعدها
الصفحه ٥٦٦ : .
(٢) علم أصول الفقه
لخلاف : ٢٦٢.