البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٦٦/١ الصفحه ٥٦٥ : الأحكام جميعا.
ونحن لا ننكر ان
ملكة الاجتهاد ذات مراتب تقوى وتضعف تبعا لدرجة إعمالها كأية ملكة أخرى
الصفحه ٤٨٠ : ) (٢).
بتقريب ان اقتحام
الشبهات التحريمية ينافي التقوي التي أمرنا بها بفحوى هذه الآيات ونظائرها.
والجواب
: ان
الصفحه ١٣٥ : السنة ، وهذه الآراء وإن
ترجّح عند العلماء خلافها ففيها تقوية تضاف إلى امر كلي هو المعتمد في المسألة
الصفحه ٣٢٥ : الضعيفة حاله في التقوية وهو
ما لم يدّعوه لها على الإطلاق.
٢ ـ إن هذا الحديث
غير وافي الدلالة على ما سبق
الصفحه ٥٨٠ : العوامل التي
ذكرها الأستاذ خلاف ، وإن كان أكثرها لا يخلو من أصالة ، إلا انها لا تقوى على
تكوين العلة
الصفحه ٣٧ : التعريفات ، لو لا احتياجه إلى كلمة «الفرعية
الكلية» إخراجا للكبريات التي لا تنتج إلا أحكاما جزئية كبعض
الصفحه ٢٥ : منشأ
إطلاق كلمة الحجة على القياس عند المناطقة وعلى الطرق الشرعية والأمارات عند
الأصوليين هو كونهما من
الصفحه ٦٧٨ : .............................................................. ٣٣
تعریف کلمة الاصول............................................................ ٣٦
تعریف کلمة
الصفحه ٣٥ : الاطراد والانعكاس.
فما ذا يراد بهذه
الكلمات؟
١ ـ كلمة الأصول :
وهي جمع ، مفردها
أصل ، ومعناها اللغوي
الصفحه ٣٦ : تحديده للعنوان
هو كلمة القواعد ، كما سنشير إلى وجه ذلك فيما بعد.
٢ ـ كلمة الفقه :
ولكلمة الفقه أيضا
الصفحه ٢١ : .
وإذا صح هذا عدنا
إلى تحديد مفهوم كلمة الحجة لنجعل منها منطلقنا إلى تمييز ما يصلح للاحتجاج به من
الأصول
الصفحه ٣٨ : القياس وإعطاؤها الثمرة العملية.
وأظن أن الأعلام
الذين وسعوا في التعريف إلى ما يشملها فأبدلوا كلمة
الصفحه ٥٢ : ، لأن كلمة
خطاب لا تشمل الحكم في مرحلة الجعل ، وانما تختص بمراحله المتأخرة من التبليغ
والوصول والفعلية
الصفحه ٥٣ : تقسيم الحكم الشرعي إلى «ثلاثة أنواع : حكم اقتضائي ،
وهو الّذي أرى أنه يرادف كلمة تكليفي وينبغي قصر كلمة
الصفحه ٧٠ :
الآخر ، أطلق على الأول منهما كلمة الحكم الواقعي ، وعلى الآخر ـ وهو الّذي جعل في
حال الشك أو أخذ في