البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٢٦/١ الصفحه ٥٦٣ :
وقد نسب الحجة
الرشتي في شرحه للكفاية القول بعدم إمكانه إلى الشذوذ (١).
لزوم التجزي :
وقد تفرد
الصفحه ١١ :
الذاتيّة كما صنع
القدماء ، ولم نأخذ بوجهة نظر صاحب الكفاية من تعميمه الذاتي إلى ما لم تكن فيه
الصفحه ٧١ : ، أما من حيث المبادئ فلا تضاد بينهما هنا «لما أفاده في
الكفاية من ان الأحكام الظاهرية ناشئة عن مصالح في
الصفحه ٣٠٠ :
إنما يكون في
تشخيص القبلة من بين الجهات ، وكذلك تعيين الإمام ، والعدل ، ومقدار الكفايات في
الصفحه ٤٣٣ : متعددة في مصطلح الأصوليين حاول صاحب الكفاية رحمهالله إرجاع بعضها إلى بعض. يقول : «إن عباراتهم في تعريفه
الصفحه ٥١٧ : ، أو
يكون المكلف مضطرا إلى بعضها ، إلى غير ذلك مما يوجب انحلال العلم الإجمالي.
وقد تبنّى صاحب
الكفاية
الصفحه ٥٦٠ :
:
وقد عرفه في
الكفاية بقوله : «ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام» (١).
وربما أوضح كلام
الغزالي في
الصفحه ٥٨٩ :
وقد استدل صاحب
الكفاية بعدم اختصاص أدلة المدارك بالمتصف بالاجتهاد المطلق ، وأضاف الحجة الرشتي
على
الصفحه ٦٢١ : فطرية جبلية ، كما يعبر
صاحب الكفاية رحمهالله (٢) ، أو لأن بناء العقلاء قائم عليها ، بل لا يمكن ان
الصفحه ٦٥٩ : ایران.
کفایة
الاصول للشیخ محمد کاظم الخراساني (الکفایة) وشرحها للشیخ
عبدالحسین الرشتط ـ طبعة النجف
الصفحه ٦٦ : صاحب
الكفاية كون الشرطية أو المانعية أو السببية بالنسبة إلى التكليف قابلة للجعل
التشريعي ، لكونها
الصفحه ٦٩ : الحياة يكون واجبا ،
والصناعات التي يتوقف عليها نظام الحياة واجبة على نحو الكفاية ، ولكنها مع
الانحصار
الصفحه ٨٤ : كيفية الجمع بين الأدلة على اختلافها يأتي في مبحث الاستحسان.
وفي حدود ما عرضناه هنا كفاية لإيضاح
الصفحه ١٥٨ : الجوزي : ص ٣٢٢.
(٦) راجع كفاية
الطالب للكنجي الشافعي : ص ٥٣.
(٧) مسند أحمد : باقي
مسند المكثرين
الصفحه ٢٠١ : تفصيلاته.
__________________
(١) راجع : ما كتبه
الآمدي : ١ ـ ١٧١ من الأحكام وما ورد في الكفاية وشروحها