قائمة الکتاب
المقدمة
مباحث الحکم
٤٩
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
الأصول العامّة للفقه المقارن
الأصول العامّة للفقه المقارن
المؤلف :السيّد محمّد تقي الحكيم
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام
الصفحات :696
تحمیل
بحوث تمهيديّة
(٤)
مباحث الحكم
* أضواء على تعريف الأصول
* تعريف الحكم وتقسيمه
* الحكم التكليفي وأقسامه عند غير الأحناف
* تقسيمات الوجوب
* المندوب وأقسامه
* الحرمة وأقسامها
* الكراهة
* الإباحة
* شبهة الكعبي في إنكار المباح وجوابها
* تقسيم الأحناف للحكم التكليفي
* الحكم الوضعي وأقسامه
* الوجود من حيث التأصل والانتزاع
* الأحكام الوضعيّة بين الجعل والانتزاع
* الصحة والفساد
* الرخصة والعزيمة
* تقسيم الحكم إلى واقعي أولي وثانوي
* تقسيم الحكم إلى واقعي وظاهري
* إنكار الحكم الظاهري
* الفرق بين الحكم والوظيفة
* إنكار الحكم الشرعي ومناقشته
٤٩
البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
عدد النتائج : ٧٧ الصفحه ٢٠٦ : الخصوصيات الثابتة بالأمارات المعتبرة لتحولت إلى واقع لا تقرّه جميع
المذاهب الإسلامية ، فضلا عن إنكار كونه من
الصفحه ٢٠٩ : والفقهاء والمتكلمين ، إنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد
عقلا ، ولا يجب التعبد به عقلا ، وإن التعبد واقع به
الصفحه ٢٢٢ :
بين أقسام ما يصدر عنه من قول أو فعل أو تقرير ، لا تخلو من غرابة إذا علمنا أنه
ما من واقعة إلا ولها حكم
الصفحه ٢٣٥ : أحاله فريق لأدلة
عقلية لا تنهض بذلك وسرها الجهل بحقيقته ، بتخيل ان الرفع واقع في مقام الثبوت بعد
وضع
الصفحه ٢٣٦ :
الحادث بتبدل
المصلحة مما يوجب نسبة الجهل إلى الله تعالى وتقدس عما يتخيلون ، بينما هو في
واقعة لا
الصفحه ٢٣٧ :
واقع في الكتاب من الكتاب ومن السنة على خلاف في قلة وكثرة الأحكام التي يدعى لها
النسخ ، وقد استعرض
الصفحه ٢٦٧ : وقع
في الحقيقة انما هو في قابلية العقل لإدراك الأحكام الشرعية من غير طريق النقل ،
أي ان الخلاف واقع في
الصفحه ٢٧٨ : مصالح
ومفاسد في المتعلقات ، والعقول لو استشرفتها واطلعت على واقعها لأقرّتها حتما.
ولكن قصورها عن
ذلك
الصفحه ٣٠٠ : والاختلاف لا يغيّر من واقع الأشياء إذا كان مفهومها متسعا له ، ثم علل سر
الاتفاق عليه ـ فيما يبدو ـ بأن «هذا
الصفحه ٣٠٩ : كانت العلة في واقعها غير ما انتهينا
إليها فإن الإشكال يحتاج إلى جواب.
وأظن أن الجواب
يتضح مما انتهينا
الصفحه ٣١١ : القياس ، لأن الحجية له من الأمور
العقلية التكوينية ـ إن صح هذا التعبير ـ وهي غير واقعة ضمن نطاق قدرته
الصفحه ٣١٢ :
بالأحكام التي
يبدل واقعها إذا طرأ عليها عنوان ثانوي ، وذلك لما يعلم الشارع المقدس من كثرة
تفويت
الصفحه ٣٢٩ :
المناط من قسمه الأول ، أي تطبيق الكبرى على صغراها.
فالكبرى ـ وهي
مطوية ـ : «كل دين يقضى» هي في واقعها
الصفحه ٣٣١ : السقوط» (٤).
والنقاش في هذا
الإجماع واقع صغرى وكبرى ، أما الصغرى فبإنكار وجود مثله عادة لأن مثل هذه
الصفحه ٣٤٩ : الأضواء عليها.
ولعلنا نعود من
نتائج الحديث ببعض الثمرات التي تعود في واقعها إلى تضييق شقة الخلاف وإزالة