الصفحه ٤٦٩ :
هو مقتضى ما دل
على ثبوت الأحكام في حق العالمين والجاهلين على السواء ، ويكون مفاد الرفع في هذا
الصفحه ٥٢٦ : ، فالمسألة لا تخرج اذن عن كونها من صغريات باب التزاحم ، وقد مر البحث فيها
مفصلا في مبحث الاستحسان
الصفحه ٣١٠ : إلى مفاد أدلة انسداد باب العلم.
أدلة الإمكان
والوقوع :
والّذي يستحق ان
يطال فيه الكلام ، هو القول
الصفحه ٣٩٩ :
تحصيلا له ، ومع
فرض وجود هذا الداعي في نفس المكلف لا تبقى حاجة إلى داع آخر من قبل المولى مع علم
الصفحه ٤٥٣ : .
٢ ـ استصحاب الكلي
:
ولاستصحاب الكلي
صور أهمها ثلاث :
أولاها : ما إذا
وجد الكلي في ضمن فرد معين ، ثم شك في
الصفحه ٤٨٢ : ، أبواب صفات القاضي ، باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى ، ح
٤٦.
(٢) المصدر السابق ،
ح ٤٢ وفيه
الصفحه ٤٨٤ :
١ ـ لأن هذه
الأدلة بمضمونها أعم من مفاد أدلة البراءة ، لكونها شاملة للشبهات البدوية ،
والشبهات في
الصفحه ٦٦ : واقعية
باعثة لجعل المولى التكليف ومبادئ له ، وليست قابلة للجعل
__________________
(١) سيأتي في باب
الصفحه ١٤٨ : شهد الموسم يمينا وشمالا. وعن يعقوب الحضرمي ، عن جده ، قال :
وقف عكرمة على باب المسجد فقال : ما فيه إلا
الصفحه ٢٣٥ : مستفيضا إلى درجة توجب
القطع ، غريبة ، لأنها تصادم كلما صحّ نقله في هذا الباب من انفراد الخليفة بنقله
الصفحه ٢٥٢ : خصوص هذا الحديث ، وهي ورود
لفظ الأمة فيها أو ما يؤدي مؤداها والأخذ بظاهره لا يفيد إلا من قال بأن إجماع
الصفحه ١١٦ : ترادف كلمة المستحب ، وربما كان إطلاقها على
النافلة في العبادات من باب إطلاق العام على الخاصّ ، وكذلك
الصفحه ١٢٣ : .
وهذا الإشكال من
أعقد ما يمكن ان يذكر في هذا الباب ، ولكن دفعه انما يتم إذا تذكرنا ما سبق ان
قلناه من أن
الصفحه ٢٠٤ : أدلة الباب ، بحيث لو فرض أنه كان سبيل
إلى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة
الصفحه ٢٥٩ :
القضايا المحسة ،
فإن التفاوت فيها ينعدم أو يقل عادة لتقارب الناس في إدراك أولياتها ، وفي
اشتمالهم