الصفحه ٦١٢ : الكوفة : «ولا يمنعك
قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه إلى رشدك ان ترجع إلى الحق ، فان
مراجعة
الصفحه ١٧٠ : حديث الثقلين وسماه من بين أهل بيته لينهض بوظائفه
من بعده ، ومما جاء في خطابه التاريخي في يوم غدير خم
الصفحه ١٩٠ : بضروريات الدين ، كالفرائض اليومية وأعدادها
وأعداد ركعاتها ، وصوم شهر رمضان ، وكالذي مرّ في حديث الثقلين
الصفحه ٣١٤ : يلتمس فيه حكم الفرع من حكم الأصل لوحدة العلة
فيهما ، ومفاد رواياته أن علل الأحكام لا تبلغ بالظنون
الصفحه ٤١٧ :
ولكن إقرار أصل
الشرائع لا ينفعنا في مجالاتنا الخاصة ، لأن أصل الشرائع السابقة ليست موضعا
الصفحه ٦٠٠ :
للمزاحمة ، ويبقى الحكم الناتج عن الأمارة ، ويكون مفاد الحجية المجعولة للأمارة
هو اعتبارها سببا في تبديل
الصفحه ٦٢١ : في كل يوم.
حجية جواز التقليد
:
وحجية جواز
التقليد تكاد تكون بديهية ، كما أشرنا إليها ، إما لكونها
الصفحه ٥٥١ :
ممن يؤمنون به ،
بل لا أعرف في علماء الإسلام اليوم من يؤمن به ، وستأتي مناقشته.
وإذا لم يتم هذا
الصفحه ٥٥٦ :
المتعارضة ونعرف
ما خالف العامة منها مما وافقها ، وعلى الأخص إذا تم ما قربناه من ان الأساس في
هذا
الصفحه ٥٦ :
١ ـ المضيّق ، وهو
ما يكون الزمان المأخوذ فيه بقدر ما يقتضيه من امتثال ، كصوم رمضان.
٢ ـ الموسّع
الصفحه ٣٣٢ : : «أقول فيها برأيي ، فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن
الشيطان». وكذلك قول ابن مسعود المتقدم
الصفحه ٣٧٦ : نعرف اليوم عواملها
وبواعثها الحقيقية ، وفيما سبق عرضه في مبحث القياس ما يغني عن إطالة الحديث
الصفحه ٥٣٩ : جرى عليه الأصوليون
من تقليد فحسب ، بل لما في إثارتها من ثمرات تعود على الفكر الإسلامي اليوم بأعظم
الصفحه ٤٧٤ : بالإباحة الواقعية حتى يصل فيه نهي.
ولازم هذا أن وصول
حكم على خلاف الحكم الواقعي يقتضي أن يكون مغيرا
الصفحه ٥١٩ : بين التعيين والتخيير في مجالات الامتثال كما في صور باب التزاحم المأموري ،
وهو ما لو كان كل من