البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
١٣٤/٦١ الصفحه ١٦٩ : في كل يوم يقف على باب علي وفاطمة ، وهو يقرأ : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ
الصفحه ١٧٣ :
تقوم الساعة ، كما
هو مقتضى رواية مسلم السابقة ، وأصرح من ذلك روايته الأخرى في نفس الباب : «لا
الصفحه ١٨٢ : لوجب الإنكار عليه والإيذاء له من باب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ، وهو مفوت للغرض من نصبه ومضاد
الصفحه ١٨٥ :
الباب الأول
القسم الثاني
السّنّة
(٤)
الطرق القطعيّة إليها
*
تمهيد
*
الخبر المتواتر
الصفحه ١٩٥ :
الباب الأول
القسم الثاني
السّنّة
(٥)
الطرق غير القطعيّة
خبر الواحد
*
تحديده
*
أدلة
الصفحه ٢٠٢ : ».
(٥) المصدر السابق :
٢٧ ـ ٩٩.
(٦) أي الإمام الصادق
عليهالسلام.
(٧) وسائل الشيعة :
٢٧ ـ ٨١. باب ٨ ـ وجوب
الصفحه ٢٠٤ : أدلة الباب ، بحيث لو فرض أنه كان سبيل
إلى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة
الصفحه ٢٠٨ :
الجميع واجبا» (١).
وهذا الجواب غريب
في بابه أيضا لمنافاته للشمولية التي جاءت بها رسالة النبي
الصفحه ٢١٣ : الجملة ومقابلها الندرة
والشذوذ.
وقد اعتبروها من
مرجحات باب التعارض بين الروايات ، وأدلتها من السنّة
الصفحه ٢١٤ :
وردت رواياتها في باب تعارض الخبرين كمرفوعة زرارة ،
__________________
(١) سورة الحجرات :
الآية ٦.
الصفحه ٢١٩ :
الباب الأول
القسم الثاني
السّنّة
(٦)
السنة وكيفية الاستفادة منها
*
السنة كلها تشريع
الصفحه ٢٢٣ : والتقرير ، فلا بدّ من التحدث عن مدى دلالة كل منها.
__________________
(١) صحيح مسلم : كتاب
الفضائل باب
الصفحه ٢٢٩ :
الباب الأول
القسم الثاني
السّنّة
(٧)
السنّة والكتاب
*
السنّة وعلائقها بالكتاب
*
نوعية
الصفحه ٢٣٢ : : أحدها : أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن
والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة
الصفحه ٢٣٥ : مستفيضا إلى درجة توجب
القطع ، غريبة ، لأنها تصادم كلما صحّ نقله في هذا الباب من انفراد الخليفة بنقله