الصفحه ٥٦٥ :
تنضم إليها بقية
الملكات ، فالاجتهاد في الحقيقة هو الوحدة المنتظمة لجميع تلكم الملكات.
وكل واحدة
الصفحه ١٩ :
(١)
ذكرنا في التمهيد الأول أن من أصول
المقارنة وركائزها الأساسية ان يحيط المقارن بأصول
الصفحه ١١١ : مع الشك في التحريف ، ومع
فرض الشك فإن هذه الآيات لا تصلح للدلالة للزوم الدور بداهة ان دلالتها على عدم
الصفحه ١٤٦ :
على أن الشبهة لو
تمت فهي جارية في الأنبياء جميعا ، وثبوت العصمة لهم ـ ولو نسبيا ـ موضع اتفاق
الصفحه ٢٣٩ : زيادة على ذلك ، فإن كانت بيانا فالبيان تال للمبين في
الاعتبار ، إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان لا
الصفحه ٢٦١ :
بعضهم مخالفا فيه وسكت تقية وخوفا على نفسه» (١).
وهذا الإشكال ـ على
فجوات في بعض فقراته وخطابية في
الصفحه ٢٩٢ :
مجرد تساوي الأصل
والفرع في العلة» (١).
وما أدري كيف تكون
عملية الاستنباط من الدليل هي الدليل
الصفحه ٣١٦ : وغير القياس ، فمورد الاجتماع هو القياس المنصوص على
علته ، ومقتضى القاعدة التعارض والتساقط فيه ثم الرجوع
الصفحه ٣٦٢ : في
النازلة ليس فيها نصّ خبر ولا قياس ، وقال : استحسن ، فلا بدّ أن يزعم أن جائزا
لغيره ان يستحسن خلافه
الصفحه ٤٠٦ : على اختلاف في المباني
سبق عرضه ، ولكن عنصر الاتفاق مأخوذ فيه ، بينما لا يؤخذ في العرف هذا العنصر بل
الصفحه ٤٢٠ : على نحو القضايا الحقيقية معناه عدم دخل خصوصية الأفراد في ثبوت الحكم لا
عدم اختصاص الحكم بحصة دون حصة
الصفحه ٤٣٣ :
تعريفه لغة
واصطلاحا :
الاستصحاب لغة
مأخوذ من المصاحبة تقول : «استصحبت في سفري الكتاب أو الرفيق
الصفحه ٤٣٤ :
في الآن السابق ، مشكوك البقاء في الآن اللاحق» (١) ، «فان كون الحكم متيقنا في الآن السابق أمارة على
الصفحه ٤٤٨ : .
والروايات التي
أثرت عنهم كثيرة وبعضها مستوعب لشرائط الصحة ، وقد استغرق الحديث فيها وفي
ملابساتها مئات
الصفحه ٤٥٠ : فيه هو الحكم أم موضوعه ، وسواء كان سبب اليقين بالحكم الشرعي الدليل
العقلي أم غيره ـ ما يكفي لإلغا