الصفحه ٤٦٨ :
الشبهة يتضح مما ذكرنا في الجواب على الشبهة السابقة ، فإن لفظة «ما كنا» تستدعي
نفي الاستحقاق ، وهو أعم
الصفحه ٥٢٠ :
بعدمها.
ولما كان محتمل
التعيين مقطوع الحجية ـ اما لأنه هو الحجة المعينة وحدها ، أو لأنه طرف في
الصفحه ٥٤٤ : لهذه الأقسام في الباب
الأول من هذا الكتاب.
والّذي يبدو ان
ذكر الظن هنا غير ذي موضوع لعدم وجود أية
الصفحه ٦٠٨ :
ـ وهو الّذي
تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ـ وعليه فلا تصلح هذه الأدلة لتأخير القاعدة إلا في
موارد
الصفحه ٢٦ : القاطع فتزول معه طريقيته وحجيته من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
أما مع وجود القطع
وقيامه في نفس القاطع
الصفحه ٢٣٨ : حيث أرجحيته في هذا الباب.
ومن أدلتهم على
هذا السبق الرتبي تتضح وجهات النّظر ، وان كان قد جمع بعض
الصفحه ٤٥٨ : له وجه.
أما بقية الصور ـ وهي
التي يعلم فيها ببراءة الذّمّة سابقا ـ ويشك بارتفاعها ، فهي مختلفة أيضا
الصفحه ٦١ : سرّه في باب اجتماع الأمر والنهي.
(٣) للحجة المظفر
رحمة الله : ٢ ـ ١٠٥ ـ ١٣٦.
(٤) الأحكام : ١ ـ ٦٤
الصفحه ١٠٠ : .
__________________
(١) فروع الكافي : ٨
ـ ٣١١ الباب : ٨ ، الحديث ٤٨٥ ، وراجع : البيان في تفسير القرآن : ١٨٤.
(٢) فوائد الأصول
الصفحه ١٤٩ :
العصر من الدهر ، ثم يطلقها ، فترجع إلى أبيها وقومها» (١).
وفي رواية أم سلمة
، قالت : نزلت هذه الآية في
الصفحه ٢٢٣ :
حكمه ، وحكمه هنا
جواز التعبير عنه ـ وإن أخطأ الواقع ـ لو صحّ جواز خطئه في الموضوعات ، ولنا
التأسي
الصفحه ٣١٥ : أفضل في عنصره من آدم لكونه مخلوقا من نار وهو مخلوق من طين ـ أقول : من هذا
الاستشهاد ندرك الردع عن النوع
الصفحه ٦٩٤ :
الشیعة وفتح باب الاجتهاد..................................................... ٥٨٤
الاجتهاد
الصفحه ٩٥ :
(تَنْزِيلُ الْكِتابِ
لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ)(١) و (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ
الصفحه ١٣٤ : عرضها البخاري في باب الحوض وغيره ، كما عرضها غيره من أصحاب الصحاح
وسائر السنن (٤) ، ولا يهم عرضها