الصفحه ٢٩٨ :
__________________
(١) مصادر التشريع
فيما لا نصّ فيه : ص ٤٥.
(٢) صحيح مسلم : كتاب
النكاح ، أحاديث باب تزويج الأب البكر
الصفحه ٣٤٢ :
للعقل بحجية الظنون
في تلكم المسألة بداهة ، والمفروض هنا ان باب العلم بالردع عن القياس مفتوح ، أي
الصفحه ٤٧٣ :
المضارع ، وإنما
تدخل على الماضي ، فلو كان المضارع في الخبر مدخول كلمة (لم) لكان للاحتمال الأول
الصفحه ٥٣٥ :
كثيرا جدا ، وقد عقد لها البخاري بابا في جزئه الثاني أسماه باب : (القرعة في
المشكلات) (١) ، وإقراع النبي
الصفحه ٥٨١ :
الرّأي والاستقامة
في السلوك ، وهم لا يهادنون على ظلم ولا يصبرون على مفارقة ، فأرادت قطع الطريق
الصفحه ١٥٨ : الثقلين :
وهذا الحديث يكاد
يكون متواترا بل هو متواتر فعلا ، إذا لوحظ مجموع رواته من الشيعة والسنة في
الصفحه ١٦٦ :
فيكم أمرين لن
تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله ، وسنة نبيه» (١).
ويكفي في توهين
الرواية أنها
الصفحه ٢١٤ :
وردت رواياتها في باب تعارض الخبرين كمرفوعة زرارة ،
__________________
(١) سورة الحجرات :
الآية ٦.
الصفحه ١٥٥ :
الاستفادة غريب في بابه ، إذ لازمه ان تتحول جميع القضايا المطلقة إلى قضايا
مشروطة ، لأنه ما من قضية إلا
الصفحه ١٧٣ :
تقوم الساعة ، كما
هو مقتضى رواية مسلم السابقة ، وأصرح من ذلك روايته الأخرى في نفس الباب : «لا
الصفحه ٢٠٨ :
الجميع واجبا» (١).
وهذا الجواب غريب
في بابه أيضا لمنافاته للشمولية التي جاءت بها رسالة النبي
الصفحه ٢١٣ :
أولاها : الشهرة
في الرواية.
ومؤداها انتشار
رواية ما ، تداولها بين الرّواة على نحو مستوعب في
الصفحه ٢٧٣ : البديهي انه لا علية ولا اقتضاء لعناوين الأفعال في
أحكام العقلاء إلا من باب علية الموضوع لمحموله
الصفحه ٣٥٢ : التكليفين وترجيحه على الآخر.
ومع هذا الإدراك ،
فتقديم الأهم في باب تزاحم الأدلة اللفظية لا يعدو كونه من
الصفحه ٣٥٤ :
مرجحات باب
التعارض :
وقد عرضت لها
صحيحة وردت عن الإمام الصادق عليهالسلام : «إذا ورد عليكم