البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٧٥/١٩٦ الصفحه ٧٢ : فيها هو نفس الطريقية والوسطية في الإثبات ، وهي من الأحكام الوضعيّة
القابلة للجعل بنفسها ، والشارع انما
الصفحه ٧٨ :
جديدة لم يعد ذي جدوى بالنسبة إليهم ما داموا لا يملكون لأنفسهم حق استنباط
الأحكام الشرعية من أدلتها
الصفحه ٩٤ :
وثلاثمائة واثنتين وأربعين آية ، منها خمسمائة آية فقط تتعلق بالأحكام» (١) ، وقد انتظمت هذه الآيات في سور بلغ
الصفحه ١٠٢ :
الآية ـ أعني آية
الرجم ـ فامتنع زيد من إلحاقها بالقرآن ، ففي رواية ابن أشتة في المصاحف : عن
الليث
الصفحه ١٠٩ : إسقاطه أمثال سورتي الحفد والخلع وآية الرجم ـ المأثورة عن الخليفة عمر ـ على
أي سورة من سور القرآن ، لترى
الصفحه ١١٦ :
اصطلاح آخر لهم
على «ما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض» (١) وهي بذلك
الصفحه ١٢٤ :
ومجرد بناء
العقلاء لا يعطيه هذه الصفة ما لم يتم إمضاؤه من قبله.
وشأنه في ذلك شأن
جميع ما يصدرون
الصفحه ١٣١ : الآية بخصوص من حضروا المجلس عند نزول الآية ، وليس كل الصحابة ، على ان دليل
المشاركة وحده كاف في التعميم
الصفحه ١٤٥ : حقيقة أيضا ، وبذلك
صححوا الثواب والعقاب ، وذهبوا إلى الحل الوسط الّذي أخذوه من أقوال أئمتهم عليهمالسلام
الصفحه ١٤٨ : خالد
بن عمران قال : «كنا في المغرب وعندنا عكرمة في وقت الموسم ، فقال : وددت أن بيدي
حربة فأعترض بها من
الصفحه ١٤٩ :
العصر من الدهر ، ثم يطلقها ، فترجع إلى أبيها وقومها» (١).
وفي رواية أم سلمة
، قالت : نزلت هذه الآية في
الصفحه ١٥١ : إليها أحد من
أولئك أو أحد أتباعهم مع ما فيها من الشرف العظيم لأمثالهم.
وكأن النبي
الصفحه ١٥٩ : : الرازي
، والثعلبي ، والنيسابوري ، والخازن ، وابن كثير ، وغيرهم ، بالإضافة إلى الكثير
من كتب التأريخ
الصفحه ١٦٦ : (٣).
ومثل هذه الرواية
ـ وهي بهذه الدرجة من الضعف لأنها لا تزيد على كونها مرفوعة أو مرسلة ، ولو قدر
صحتها فهي
الصفحه ١٧١ : ولن يخرجك من هدى» (٢). وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اللهم أدر الحق مع عليّ ، حيث دار» (٣) إلى