البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٢١٥/٣١ الصفحه ١٧٣ : حديث الثقلين وبقائهما حتى يردا عليه
الحوض.
وصحة هذه
الاستفادة موقوفة على ان يكون المراد من بقاء الأمر
الصفحه ١٨١ : الّذي يتصل
بصميم رسالتنا ـ كمقارنين ـ إثبات لزوم الرجوع إليهم في الفقه وأصوله ، والحديث
واف في الدلالة
الصفحه ١٩٠ : بضروريات الدين ، كالفرائض اليومية وأعدادها
وأعداد ركعاتها ، وصوم شهر رمضان ، وكالذي مرّ في حديث الثقلين
الصفحه ٢٣٥ : عليه ، أنه من القائلين بجواز التخصيص بخبر
الآحاد.
ودعوى الخضري (٢) أن هذا الحديث ونظائره قد يكون
الصفحه ٢٧٩ : البخاري :
كتاب المناقب ، الحديث ٣٢٦٠. ومسند أحمد : الحديث ٧٣٨٥.
(٣) البحيرة : الناقة
كانت إذا نتجت خمسة
الصفحه ٢٩٨ : المقيس عليه وان كان قد اعتبره
علة لحكم من جنس هذا الحكم في نصّ آخر ، ومثلوا له بالحديث القائل : «لا يزوّج
الصفحه ٣٥٥ : ،
فالحديث الموافق للكتاب أو غير المخالف يؤخذ به على كل حال ، وافق العامة أم لم
يوافقها ، والحديث المخالف
الصفحه ٣٨٠ : .
وحتى أن الشافعية يطعنون بان أبا حنيفة من الموالي ، وانه ليس من أئمة الحديث ،
وأحوج ذلك الحنفية إلى
الصفحه ٤٤٩ : الاستفسار والسؤال.
__________________
(١) تهذيب الأحكام :
١ ـ ٤٢١ ، الحديث ٨ ، والاستبصار : ١ ـ ١٨٣
الصفحه ٤٧٥ :
واقعها ، إلا أن ثبوتها لا يكشف عن حكم الشارع بها لكونها قاعدة عقلية محضة كما
يأتي الحديث فيها ، وبالإضافة
الصفحه ٦٩٦ : ............................................................ ٦٤٧
نهایة الحدیث................................................................. ٦٤٨
ختام الحدیث
الصفحه ٤٥ : مقام إرادة الشارع ، وقد عدد منها
الاجتهادات والمذاهب القديم منها والحديث ، والعرف الّذي لم تدل عليه
الصفحه ٦٨ : نهاية ابن الأثير «وحديث ابن مسعود أن الله يحب ان
تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه» (٣) ، فمن هذا الحديث
الصفحه ٧٢ :
__________________
(١) الاستبصار : ١ ـ ٢٦٤
، الباب : ١٤٩ الحديث : ١٣. باختلاف يسير.
(٢) عوالي اللئالي :
١ ـ ٤٢٤ ، الحديث ١٠٩
الصفحه ٧٤ : المصالح والمفاسد من دون أن يكون في البين جعل يقتضي
الإرادة والكراهة» (١) فلا يتجه الحديث في أكثر هذه