لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه (١).
ومنه انقدح حال دعوى الوضع التعيني معه (٢). ومع الغض عنه ، فالانصاف : ان منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ، ولسان تابعيه مكابرة.
نعم ، حصوله في خصوص لسانه ممنوع. فتأمل (٣).
______________________________________________________
(١) أي لو سلمنا : ان الوجوه التي ذكرت تدل على الحقيقة الشرعية ، لكنها انما تدل على الحقيقة الشرعية لو لا احتمال كونها حقائق في الشرائع السابقة ، فقيد لولاه يعود الى هذا الاحتمال ، وقوله : «لو سلم» لعله اشارة الى ما ذكرنا : من الخدشة في دلالة الوجوه التي ذكرت لثبوت الحقيقة الشرعية ، والله العالم.
(٢) لوضوح : انه بعد ما ذكر : من دعوى الوضع لها في الشرائع السابقة اما قطعا ، او احتمالا لا معنى لدعوى الوضع التعيني ، لانه يتوقف على الاستعمال المجازي مدة حتى يحصل الاستيناس اولا ، ثم يشتد فيكون حقيقة ، ومع كونها مستعملة حقيقة في لسان الشارع لجريه على نهج الشرائع السابقة في استعمال هذه الالفاظ حقيقة فيها لوضعها لها عندهم قبل شرعنا ، فلا معنى لدعوى الوضع التعيني.
(٣) أي لو اغمضنا النظر عما ذكر في دلالة الآيات المباركة على كونها موضوعة لهذه المعاني ـ فيما سبق ـ ، فدعوى حصول الوضع التعيني لهذه الالفاظ في هذه المعاني مقبولة جدا بواسطة كثرة استعمالها في لسان الشارع ، ولسان متابعيه استعمالا كثيرا جدا ، ومستمرا في كل وقت بمدة تزيد على العشرين سنة. ومنع هذه الدعوى مكابرة قطعا ، ولا ينافي ان هذا ـ اصطلاحا ـ غير الحقيقة الشرعية ، التي معناها وضع الشارع لها نفسه ، إلّا ان النتيجة ، والثمرة مترتبة على هذا الوضع التعيني ، كما تترتب على وضع الشارع نفسه كما هو واضح.
ولعل الامر بالتأمل اشارة الى ان النافع هو حصول الوضع التعيني في عهد الشارع بحيث ان الشارع نفسه بواسطة كثرة الاستعمال صار يستعملها في هذه المعاني