الثامن ـ انه للفظ أحوال خمسة ، وهي : التجوز ، والاشتراك ، والتخصيص ، والنقل ، والاضمار ... لا يكاد يصار الى احدها ـ فيما اذا دار الامر بينه وبين المعنى الحقيقي ـ الّا بقرينة صارفة عنه اليه. وأما اذا دار الامر بينها ، فالاصوليون وان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها ، الّا انها استحسانية لا اعتبار بها ، الّا اذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى ، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
على وجه الحقيقة لا يكون الاطراد علامة للحقيقة ، لان الاطراد الذي هو علامة الحقيقة هو الاطراد المقيد بكونه على وجه الحقيقة ، بناء على هذه الزيادة.
فاتضح حينئذ : أن كون الاطراد علامة للحقيقة يتوقف على العلم بالحقيقة ، وفرض كونه علامة للحقيقة أن العلم بالحقيقة يتوقف عليه.
ولا يدفع : بالاجمال والتفصيل ، كما ذكر في جواب الايراد على التبادر ، وعلى صحة الحمل ، فانه لم يؤخذ فيهما قيد الحقيقة ، وانما اورد عليهما : بانهما يتوقفان على العلم بالحقيقة ، فاجيب : بأن ما يتوقفان عليه هو العلم الارتكازي ، واما في المقام فقد اخذ في نفس الاطراد العلم بالحقيقة فلزم الدور ولا مدفع له.
(١) لا يخفى ، انه تارة يدور الامر بين المعنى الحقيقي ، وأحد هذه الامور ، واخرى يدور بينهما بعد الفراغ انه لم يرد المعنى الحقيقي.
اما الأول : فدوران الامر بين المعنى الحقيقي ، والمعنى المجازي ، امثلته واضحة كثيرة ، كالاسد والقمر ـ مثلا ـ يشك انه اريد منهما الحيوان الخاص ، او الرجل الشجاع ، او الجرم المنير الخاص ، او الفتاة الحسناء بالنسبة الى القمر ، وكذلك دوران الامر بين الحقيقة والتخصيص ، فمثاله : ان (كل) ـ مثلا ـ ، او غيرها مما وضع للعموم ، هل اريد به العموم الذي هو معناه الحقيقي؟ او اريد به الخصوص فيكون العام مخصصا ببعض افراده؟ وامثلته كثيرة ايضا ، وكذا دوران الامر بين الحقيقة ،