وما يتحد معها خارجا ، وان كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي ومصاديقه ، والطبيعي وأفراده (١).
______________________________________________________
وأعم من الواسطة في العروض ، لان العرض الذي يكون نسبته الى المعروض بالعرض والمجاز يكون العلم به سببا للعلم بالمعروض وبالعكس أيضا.
(١) أي ان موضوع العلم كلي وموضوعات المسائل افراده ، فنسبته اليها نسبة الطبيعي والفرد فهو عطف تفسير ، وقد اشار بقوله : «ان موضوع العلم هو نفس موضوعات مسائله» الى رد ما ذكروه في خاتمة علم الميزان : من ان موضوع المسألة ربما يكون نفس موضوع العلم ، وربما يكون مغايرا له. وقد استدل لعدم مغايرة موضوع العلم لموضوع المسائل بوجهين :
الاول : انه لا شبهة في أن محمولات مسائل العلم عوارض ذاتية لموضوعاتها ، فلو كان موضوع العلم مغايرا لموضوع المسألة لكان عروض هذه المحمولات على موضوع العلم من العرض الغريب ، فلم يكن البحث في العلم عن العوارض الذاتية.
وهذا الاستدلال إنما يصح جدلا على مذهب المشهور القائلين : بأن العارض بواسطة الخارج الاعم أو الاخص غريب ، لا على مذاقه : من كون هذه العوارض كلها ذاتية ، فانه لو فرض ان نسبة موضوع العلم الى موضوع المسألة كنسبة الحيوان والناطق ، فان العارض على الحيوان بواسطة الناطق ليس بغريب عنده مع أن مبدأ الحيوان مغاير لمبدأ الناطق ، فانهما جزءان لماهية الانسان ، ومبادئ لأجزاء متغايرة.
الثاني : انه لا شك ان الغرض هو الجامع لمسائل العلم وجاعلها علما واحدا وهو واحد ، ولا ريب ان المسائل متشتتة ومتغايرة ، فان باب الفاعل ـ مثلا ـ غير باب الفعل ، والغرض الواحد لا يعقل ان يترتب على المتغاير والمتعدد بما هو متغاير ومتعدد ، لأن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد ، ولا يعقل ان يستند الى الكثير ، فلا بد وأن يكون هناك جامع واحد لهذه المتعددات والمتغايرات يترتب هذا الاثر الواحد عليها لاجله وهو موضوع العلم الذي تكون هذه المحمولات أعراضا ذاتية له ، وعلى