.................................................................................................
______________________________________________________
الوجوب ، أو عدم الوجوب لكونها مقدمة واجب ، لا لكونها مستفادة من خصوص الادلة الاربعة ، فالوجوب يعرضها بواسطة أمر أعم ، فتكون من الاعراض الغريبة. فتكلفوا في الجواب بتكلفات ، منها تقيد الموضوع بالحيثيات بنحو الاستعداد لا بنحو التقييد بالاعراب أو البناء ، لئلا يلزم عروض الشيء على نفسه ، فان المتقيد بالاعراب لا يعقل عروض الاعراب عليه. وبالاخرة الملتزم الاستاذ (١) (قدسسره) بان الالتزام : بان لا يكون العرض غريبا بالنسبة الى موضوع العلم من باب لزوم ما لا يلزم ، واللازم من العرض ان لا يكون غريبا بالنسبة الى موضوع المسألة.
بقي في المقام شيء : وهو ان النسبة بين الواسطة في الثبوت ، والواسطة في العروض : هي التباين ، فان العرض الذي يثبت لموضوعه بواسطة علة من العلل يثبت له حقيقة ، ولا يعقل ان يكون نسبته اليه بالعرض والمجاز ، وإلا لم يكن ثابتا له حقيقة ، والعرض الذي يكون ثبوته لموضوعه بالعرض والمجاز لا يعقل ان يكون ثابتا له حقيقة ووصفا له بحال نفسه وإلا لزم الخلف في الفرض. نعم ، ربما يكون عرضا بالنسبة الى معروضين جامعا للعروض الحقيقي وللواسطة في العروض ، كالجريان بالنسبة الى الماء والميزاب فان له عروضا حقيقيا بالنسبة الى الماء ، وعروضا بالمجاز بالنسبة الى الميزاب.
وبعبارة اخرى : ان الواسطة في الثبوت من صفات سبب العارض لا نفس العارض ، والثبوت من صفاته ، والواسطة في العروض من صفات نفس العارض ، فلا محالة يكونان من المتباينين.
اما الواسطة في الاثبات : فهي أعم من الواسطة في الثبوت ، لانه كما يكون العلم بالعلة واسطة في العلم بالمعلول ، كذلك يكون العلم بالمعلول واسطة في العلم بالعلة
__________________
(١) وهو العلامة المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني (قدسسره) ، نهاية الدراية : ج ١ ، ص ٤ حجري.