الصفحه ٢٩٠ : نقول
: انه اذا لم يكن انطباق المشتق على موضوعه انطباقا حقيقيا بل كان انطباقا مجازيا
لا يلزمه ان يكون
الصفحه ٤١٧ : حقيقية ،
والمادة بالنسبة إلى صورها التي بها تتنوع الى المشتقات كذلك ، فان المادة التي
لها صورة ضرب أو
الصفحه ١٦٨ :
ثم
إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع ، مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على
الذات ومنتزعا
الصفحه ١٩٥ : المشتقات مخالف لوضع المبدإ في بقية المشتقات ،
فان الضرب ـ مثلا ـ في الضارب موضوع لخصوص الحدث ، وفي هذه
الصفحه ٢١٠ : : دعوى ان
المتبادر من المشتق خصوص المتلبس بالمبدإ في حال تلبسه ، فان المشتق موضوع للمتلبس
بالمبدإ الطارد
الصفحه ٢٦٨ :
الثاني
الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما ، أنه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس
بالمبدإ ، ولا
الصفحه ٢٧٠ : الفصول اورد على ما
ذكره اهل المعقول : من الفرق بين المشتق ومبدئه بلحاظ اللابشرطية والبشرطلائية :
بانه
الصفحه ٢٨٢ : المشتق» مقحمة بين المتعلق والمتعلق.
وحاصله : ان القوم
اتفقوا على اعتبار المغايرة بين المبدأ وما يجري
الصفحه ٢٨٩ :
بين
الطرفين (١) فتأمل (٢).
السادس
: الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة
الصفحه ٤٢٢ :
المشتقات قيل بتعدد الوضع فيها : بان يكون للهيئة وضع ، وللمادة وضع احدهما نوعي
والثاني شخصي ، وقيل : بانه
الصفحه ٥٠٤ : في اكثر من معنى............................................... ١٤٩
في المشتق
الصفحه ١٦٧ : المشتقات ، لا في مبادئ المشتقات فان أنحاء التلبس
تختلف حسب اختلاف مبادئ المشتقات ، فان مبادئ المشتقات
الصفحه ١٧٦ : فيما
تقدم : ان النزاع في المقام جار في جميع المشتقات الجارية على الذات بعد انقضاء
المبدأ ، وان النزاع
الصفحه ٢٠٢ : الظاهر في المشتقات ، إما لدعوى الانسباق من الاطلاق ، أو
بمعونة قرينة الحكمة.
لانا
نقول : هذا الانسباق
الصفحه ٢٠٩ :
______________________________________________________
الاختلاف في
المبادئ فانه في بعض المبادئ يكون الوصف المشتق منها للاعم ، وفي بعضها يكون لخصوص
المتلبس