.................................................................................................
______________________________________________________
التغاير الوجودي بين مبدأ المشتق وما تجري عليه هذه المشتقات ، وفيه تعالى لا تباين ولا تغاير بين المبدأ وموضوع هذه المشتقات وهو نفسه تعالى ، فلذا لا بد من التأويل في مقام إجراء هذه المشتقات وهي العالم والرحيم ـ مثلا ـ عليه تبارك وتعالى اما بالالتزام بالنقل أو التجوز.
والمصنف بعد ان اعترف بانه لا بد من المغايرة ايضا الّا ان المغايرة التي لا بد منها بين مبدأ المشتق والموضوع هي المغايرة المفهومية وهي القدر اللازم الجامع لجميع موارد حمل المشتقات على موضوعاتها ، سواء الواجب والممكن.
نعم في الممكن تضاف اليها المغايرة الوجودية ايضا ، لوضوح كون العلم غير ذات العالم ، والرحمة غير الذات المتلبسة بالرحمة ولكن هذه المغايرة غير لازمة والقدر اللازم هي المغايرة المفهومية ، وهي كما انها موجودة في الممكن موجودة في الواجب ايضا ، لأن الذي دل عليه البرهان : من الاتحاد والعينية هو الاتحاد بين مصداق العلم وذات الواجب ، لا بين مفهوم العلم وذاته تبارك وتعالى ، ولذا لا داعي إلى النقل ولا إلى التجوز في حمل هذه المشتقات عليه ـ تبارك وتعالى ـ لأن المغايرة المفهومية بين الواجب ومبدأ هذه الصفات متحققة ، لوضوح ان مفهوم واجب الوجود غير العلم والقدرة ، وان كان هو خارجا عين مصداق القدرة والعلم حقيقة ، ولذا قال قدسسره : «ومنه قد انقدح ما في الفصول» : أي مما ذكرنا من انه يكتفى بالمغايرة المفهومية يظهر فساد ما ادعاه صاحب الفصول : من المغايرة الوجودية وفساد ما التزم به من النقل أو التجوز في إجراء هذه الصفات عليه تبارك وتعالى ـ ، وليس هناك اتفاق على غير المغايرة المفهومية ، اذا لم نقل بانهم متفقون على عدم اعتبار المغايرة الوجودية ، ويدل عليه صحة الحمل الاولي مع انه لا مغايرة وجودية بين الموضوع ومبدأ المشتق فيها ، فان الانسان عين الحيوانية والنطق.