ضرورة صيرورة الايجاب أو السلب بلحاظ الثبوت وعدمه واقعا ضروريا ، ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول (١).
وبالجملة : الدعوى : هو انقلاب مادة الامكان بالضرورة ، فيما ليست مادته واقعا في نفسه وبلا شرط غير الامكان (٢).
______________________________________________________
(١) الضمير من لفظة منها راجع الى الجهة ، والضمير من لفظة نفسها راجع الى النسبة : أي ان المناط في جهات القضايا وبيان كيفية نسبة محمولاتها الى موضوعاتها هو لحاظ نسبة المحمول الى موضوعه الملحوظ بنفسه من دون تقيده بالمحمول وانها موجهة بأيّ جهة.
(٢) أي ان دعوى الشريف الانقلاب انما هو في القضية الممكنة وهي ليست القضية بشرط المحمول ، لأنها ضرورية بالبداهة فكيف يصح دعوى الانقلاب فيها. هذا بحسب العبارة التي نقلها المصنف عن الفصول ، ولكنها مغلوطة والنسخ الصحيحة عبارتها غير ما نقله المصنف عنه ، ومراد الفصول منها معنى آخر غير المعنى المذكور ، ولا يريد القضية بشرط المحمول ، والّا يرد عليه ما اورده المصنف ، وهناك امارات تدل على ما يريده صاحب الفصول في هذا النظر ليس هو القضية بشرط المحمول.
والعبارة الثابتة في النسخ الصحيحة هكذا : «وفيه نظر لأن الذات الماخوذة مقيدة بالوصف قوة او فعلا ان كانت مقيدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة ، والّا صدق السلب بالضرورة ، مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة ولكن يصدق زيد زيد الكاتب بالفعل او بالقوة بالضرورة» انتهى كلامه.
وليس مراد الفصول في عبارته هذه القضية بشرط المحمول ، بل مراده من الذات في صدر عبارته هي الذات المنحل اليها المشتق بناء على التركيب ، وليس غرضه من الذات هو الموضوع ، لوضوح ان الكلام في تركب المشتق وبساطته ، والمتكرر بناء