بأيّ جهة منها (١) ، ومع أية منها في نفسها صادقة ، لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك ، وإلّا كانت الجهة منحصرة بالضرورة ،
______________________________________________________
(١) حاصل ما افاده المصنف هو الايراد على صاحب الفصول في نظره الذي اورده على نفسه في ردّه على الشريف : من عدم لزوم الانقلاب وانه يلزم الانقلاب فيما اذا كان الموضوع ملحوظا بشرط الكتابة ومقيدا بها واقعا.
وملخص ما اورده عليه المصنف : هو ان الانقلاب في القضية التي لحظ الموضوع فيها بشرط المحمول غير الانقلاب الذي يدعيه الشريف بناء على تركيب المشتق ، فان الشريف يدعى الانقلاب في القضية التي كان الموضوع فيها ملحوظا فيها لا بشرط وان جهتها بحسب المتفاهم العرفي هو الامكان تنقلب جهتها إلى الضرورة اذا كان المشتق كالكاتب ـ مثلا ـ مركبا من مصداق الشيء والكتابة ، وهذا لا ربط له بما ذكره في هذا النظر : من ان زيدا اذا كان ملحوظا بشرط الكتابة تكون القضية ضرورية ، لأن كل قضية كان ثبوت محمولها لموضوعها موجها بجهة الامكان اذا اخذ الموضوع بشرط المحمول تكون ضرورية.
وبعبارة اخرى : ان القضايا انما تنقسم الى الضروريات والممكنات انما هو بلحاظ نسبة المحمول فيها الى الموضوع غير المقيد بثبوت المحمول له أو عدم ثبوته له ، وإلّا فالقضية منحصرة في الضرورية دائما ، فانه بلحاظ ثبوت المحمول له يكون الوجود ضروريا ، وبلحاظ عدم ثبوته له يكون العدم ضروريا ، فان المتقيد بقيد الكتابة كاتب لا محالة ، والمتقيد بعدم الكتابة ليس بكاتب لا محالة فلا تصح قسمة القضية الى الضرورية والممكنة ، وانما تصح قسمتها اليهما فيما اذ لحظ نسبة المحمول الى الموضوع غير المتقيد ، فان كانت نسبته له بالامكان كانت ممكنة ، وان كانت باللزوم كانت ضرورية ، ولم ينظر القوم الى القضية بما هي متقيدة بالثبوت واقعا ، او بعدم الثبوت واقعا.