فتأمل (١).
______________________________________________________
إلّا انه لا يخفى ان غرض المصنف هو تشبيه الانحلال في المقام على التركيب بانحلال عقد الوضع : أي انه في مقامنا على التركيب انحلال ، كما ان لعقد الوضع انحلالا ، والّا فالانحلال في عقد الوضع غير الانحلال في المقام ، لأن القضية المنحلة في عقد الوضع موضوعها ومحمولها وجهتها جميعا تؤخذ من نفس عقد الوضع ، فان الموضوع ما هو ، والخبر انسان ، والجهة هي الفعل عند الشيخ ، وعند الفارابي الخبر انسان ، والامكان الجهة. فالموضوع والمحمول والجهة ما هو انسان بالفعل ، أو ما هو انسان بالامكان الكل ماخذها نفس عقد الوضع ، والانحلال في مقامنا ليس انحلال عقد الحمل بنفسه الى قضيتين ، بل هو منحل الى قضيتين باعتبار كونه خبرين لموضوع القضية ، وهذا غير انحلال عقد الوضع الى قضية فعليه عند الشيخ وممكنة عند الفارابي.
(١) يمكن ان يكون اراد بالتامل الاشارة الى ما قلنا : من الفرق بين الانحلالين ، ويمكن ان يكون اشارة الى ان المشتق على التركيب وان انحل الى قضيتين في مثل الانسان كاتب الى الانسان انسان ، والانسان له الكتابة لا في مثل زيد كاتب ، إلّا ان القضية الاولى يمكن ان يقال : إنها ليست ضرورية لأن الموضوع فيها هو الكلي ، والمحمول وان كان هو الانسان الّا انه ليس هو كلي الانسان ، بل هو الحصة لأن الكلي بعد تقيّده يكون حصة إذ الفرق بين الكلي والحصة هي التقيّد وحده من دون القيد ، ولذا قال السبزواري :
والحصة الكلي مقيدا يجيء |
|
تقيد جزء وقيد خارجي (١). |
ومن الواضح ان حمل الكلي على الحصة ضروري ، ولكن حمل الحصة على الكلي ليس من الضروري ، لأن الانسان بلحاظ نفس تقيده ربما يكون له ثبوت في
__________________
(١) منظومة السبزواري ، قسم الالهيات : ٢٧.