لكنه قدسسره تنظر فيما أفاده بقوله : وفيه نظر لأن الذات الماخوذة مقيّدة بالوصف قوة أو فعلا ، إن كانت مقيّدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة ، وإلّا صدق السلب بالضرورة ، مثلا : لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة انتهى (١).
______________________________________________________
الواقع وربما لا يكون ، فلا يكون ثبوت الحصة ضروريا للإنسان الكلي ، لكنه لا يخفى ان هذا يتم في الانسان ، لا في مثل زيد كاتب ، فان المحمول على زيد نفس زيد لعدم كون زيد الذي هو الموضوع كليا فلا تغفل.
(١) توضيح مراد صاحب الفصول على مقتضى هذه العبارة التي نقلها المصنف عنه ان يقال : ان الموضوع في مثل قضية : زيد كاتب.
اما ان يكون ملحوظا مع الكتابة : أي بشرط الوجود ، او يكون ملحوظا لا مع الكتابة : أي بشرط العدم ، او يكون ملحوظا لا مع الكتابة ، ولا مع عدم الكتابة : أي لا بشرط.
فعلى الاول تكون جهة القضية هي ضرورة الوجود ، لأن زيدا الملحوظ بشرط الكتابة يصدق عليه الكاتب بالضرورة لا بالامكان ، وزيدا الملحوظ بشرط عدم الكتابة يكون عدم صدق الكاتب عليه ضروريا ، فلا يصدق الكاتب عليه بالامكان فضلا عن ان يصدق عليه بالضرورة ، نعم لو لحظ زيد لا بشرط يكون صدق الكاتب عليه بالامكان.
فحاصل مراد صاحب الفصول في هذا النظر على ما اورده على الشريف : هو ان الايراد الذي اوردناه على الشريف ـ من ان حمل المقيد بقيد غير ضروري لا يكون ضروريا ولا يلزم منه الانقلاب بناء على التركيب ـ لا يصح على اطلاقه ، فانه لو كان الموضوع ملحوظا مع الكتابة يلزم الانقلاب ، لوضوح صدق الكاتب بالضرورة على