وفيه : إنه من المقطوع أن مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه أصلا ، بل بما له من المعنى ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
مجردا عن مفهوم الذات والشيء ، ولا يلزم اعتبار المنطقيين للناطق مجردا عن مفهوم الشيء ان يكون موضوعا في اللغة لما هو المجرد عن مفهوم الشيء.
فلنا ان نلتزم : بان الناطق في اللغة موضوع لما هو مركب : من مفهوم الشيء والنطق ، ولكنه في عرف المنطقيين حيث اعتبروه فصلا لا بد وان يكون مجردا عنه ، لانه لو دخل الشيء فيه لما كان فصلا مقوما لماهية الانسان. والمشتق الذي نبحث عن بساطة مفهومه او تركيبه هو الموضوع له المشتق في اللغة ، لا في عرف المنطقيين. ويجوز أن يكون الناطق في عرف المنطقيين غير ما هو الموضوع له عند اهل اللغة.
(١) حاصل ما اورده المصنف على دعوى صاحب الفصول ـ من امكان الفرق بين معنى الناطق عند المنطقيين ومعناه في اللغة ـ : ان هذه الدعوى غير صحيحة وليس للمنطقيين اصطلاح خاص في الناطق في مقام اعتباره فصلا ، بل قد اعتبروه فصلا بما له من المعنى الموضوع له في اللغة ، من غير تصرف من المنطقيين في معناه الموضوع له اصلا.
ويؤيد ما قاله المصنف ـ من كونه فصلا عند المنطقيين بما له من المعنى الموضوع له في اللغة ـ ان شارح المطالع صرح : بان التعريف بالمفردات انما هو بالمشتقات ، والمشتق معناه مركب من الشيء والمبدأ المشتق منه ، فصرح : بان المشتق المذكور في التعريف هو مركب ، ومثّل بالناطق والضاحك. ولو كان للمنطقيين في مقام التعريف بالناطق اصطلاح خاص لما خفى على شارح المطالع ، ولما صح له ان يجيب عن ايراد القوم على تعريف النظر بان التعريف بالمشتق تعريف باكثر من امر واحد ، لان المشتق ينحل الى شيء له المبدأ المشتق منه ، فاذا ثبت تركيبه عند المنطقيين فلا مناص من دخول العرض العام في الفصل اذا كان الناطق مركبا من مفهوم الشيء والنطق.