وقد أورد عليه في الفصول ، بأنه يمكن أن يختار الشق الاول ، ويدفع الاشكال : بأن كون الناطق ـ مثلا ـ فصلا ، مبني على عرف المنطقيين ، حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات ، وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك (١).
______________________________________________________
كاتب او ضاحك بالامكان الخاص ، لانه يمكن ان يكون كاتبا ، ويمكن ان لا يكون ويمكن ان يكون ضاحكا ، ويمكن ان لا يكون وهذا معنى كون جهة هذه القضايا ومادتها هي الامكان الخاص الذي هو سلب الضرورة من طرفي الوجود والعدم ، فليس وجود الضحك والكتابة ضروريا للانسان ، ولا عدمه ضروريا له.
واذا كان الكاتب مركبا مما صدق عليه الشيء والكتابة ، والضاحك مركبا مما صدق عليه الشيء والضحك تنقلب جهة هذه القضايا من الامكان الى الضرورة واللزوم «فان الشيء الذي له الضحك هو الانسان» لأن الماخوذ جزء من الضاحك هو مصداق الشيء وهو نفس الموضوع في هذه القضايا «وثبوت الشيء لنفسه ضروري» ، لوضوح ضرورة ثبوت الشيء لنفسه ، واستحالة انسلاخه عنها مع أيّ حالة وأيّ وصف.
(١) حاصل ما ذكره في الفصول ـ جوابا عما اورده المحقق الشريف من دعوى بساطة المشتق وعدم تركبه ، وانه ليس بمركب لا من مفهوم الشيء ولا من مصداقه ـ : انه يمكن ان نختار الشق الاول : وهو ان المشتق مركب من مفهوم الشيء والمبدأ ، فالناطق ينحل الى مفهوم شيء له النطق ، ولا يلزم دخول العرض العام وهو الشيء في الفصل ، لان الناطق هو فصل للحيوان الذي به يكون انسانا ونوعا من انواع الحيوان ، لان كون الناطق فصلا للحيوان ومكونا لنوعه انما هو في عرف المنطقيين في مقام تحديد الانسان ، وتحليل ماهيته الى جنس وفصل. ولا بد لهم في هذا المقام بعد ان اعتبروا الناطق فصلا للحيوان ، وانه الجزء الذي به تتم ماهية النوع ان يعتبروه