.................................................................................................
______________________________________________________
للذات وما هو جزء ماهيتها من الاعراض الخاصة ، فضلا عن كونه من الاعراض العامة ، لان اعراض الشيء الخاص منها والعام خارج عن الذات لا مقوما له وذاتيا له.
وان اريد الثاني : أي ان المشتق مركب من مصداق الشيء او الذات والكتابة على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص ، فيكون ذات الموضوع الذي حمل عليه المشتق هو بنفسه الجزء الذي تركب الكاتب منه ومن الكتابة فالكاتب المحمول على الانسان ، والكاتب المحمول على زيد مركب من نفس ذات الانسان ، وذات زيد مع الكتابة ، فينحل قولنا : الانسان كاتب ، أو زيد كاتب الى قولنا : الانسان انسان له الكتابة ، وزيد زيد له الكتابة ، فالموضوع بنفسه ماخوذ بنحو الجزئية في محموله.
ومن الواضح انه اذا كان الموضوع بنفسه بعضا من محموله يكون ثبوت المحمول للموضوع ضروريا وان كان المحمول مركبا من الموضوع ، مع وصف مضاف له ، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري في جميع حالاته واوصافه ويستحيل ان ينسلخ عن نفسه مع ايّ حالة ، وأيّ وصف كان ، فان زيدا هو زيد بالضرورة في حال اتصافه بالكتابة او بغيرها من الاوصاف ويستحيل ان ينسلخ عن نفسه في أي حالة من الحالات ، فاذا كان الكاتب ينحل الى زيد له الكتابة يكون جهة هذه القضية هي الضرورة ، لا الامكان ، الّا انه من المعلوم بالبداهة ان قضية زيد كاتب جهتها هي الامكان الخاص ، لا الضرورة ، لوضوح ان قضية زيد كاتب ليست كقضية زيد انسان او ناطق ، فان الاولى ممكنة بالبداهة ، كما ان الثانية ضرورية كذلك ، لوضوح ضرورة ثبوت الكلي لفرده ، وضرورة ثبوت فصله لفرده ايضا. فالانقلاب انما يلزم في مثل قضية الانسان كاتب ، او زيد كاتب ، لا في مثل الانسان ناطق ، او زيد انسان او ناطق ، لان الجهة في القضيتين الاوليين الامكان ، وفي الاخريين هي الضرورة ، والى هذا اشار بقوله : «ولو اعتبر فيه» أي في المشتق «ما صدق عليه الشيء» لا مفهومه «انقلبت مادة الامكان الخاص» التي هي جهة القضية في قولنا : الانسان كاتب او ضاحك ، فان الجهة في امثال هذه القضايا هي الامكان الخاص ، ولذا تسمعهم يقولون : الانسان