المطلب الثالث : في اللواحق
حكم اختلاف المتبايعين في التبرّي من العيوب................................. ٢٠٩
حكم اختلاف المتبايعين في قدم العيب عند البائع وحدوثه عند المشتري.......... ٢٠٩
حكم ما لو ادّعى المشتري أنّ بالمبيع عيباً وأنكره البائع......................... ٢١١
حكم ما لو ادّعى البائع علم المشتري بالعيب أو تقصيره في الردّ................. ٢١٢
حكم ما لو كان معيباً عند البائع ثمّ زال العيب بعد البيع ثمّ قبضه................ ٢١٢
حكم ما لو قبض بعض المبيع ثمّ حدث في الباقي عيب عند البائع قبل قبضه....... ٢١٢
حكم لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيباً يوجب الردّ........................ ٢١٢
حكم ما لو ردّ المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنّها سلعته................... ٢١٣
المقصد الرابع : في بقايا تقسيم البيع
الفصل الأوّل : في المرابحة وتوابعها
انقسام البيع باعتبارات إلى المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية.................. ٢١٥
البحث الأوّل : في المرابحة
حكم بيع المرابحة........................................................... ٢١٥
فيما به تزول كراهة بيع المرابحة.............................................. ٢١٨
بيان عبارات بيع المرابحة.................................................... ٢١٩
بيع المرابحة نوع من البيوع فله جميع أحكامه ويزيد : ضمّ الربح والإخبار بالثمن.. ٢٢١
ابتناء بيع المرابحة على الأمانة بالصدق في الإخبار عمّا اشترى به................. ٢٢٢
في أنّه يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقصان حالاًّ ومؤجّلاً بعد القبض وقبله إلاّ في الموزون أو المكيل ٢٢٣
حكم ما لو اشترى شيئاً من ولده أو أبيه وأراد بيعه مرابحةً...................... ٢٢٤
فيما إذا حطّ البائع من الثمن بعد انقضاء الخيار فهل يجوز أن يخبر المشتري بالأصل؟ ٢٢٤