فروع
١ ـ لزوم ضبط مدّة الاستئمار............................................ ٥٧
٢ ـ جواز أن يشترط الوكيل الخيار للموكّل................................ ٥٧
هل للوكيل شرط الخيار لنفسه؟............................................... ٥٧
٣ ـ للوكيل جَعْل شرط الخيار لغيره ولغير موكّله حسبما تقتضيه المصلحة...... ٥٧
٤ ـ حكم ما لو شرط الخيار لنفسه أو أذن له الموكّل فيه صريحاً.............. ٥٧
هل يثبت الخيار للموكّل مع ثبوته للوكيل؟..................................... ٥٨
اشتراط تعيين محلّ الخيار المشترط وتعيين مستحقّه............................... ٥٨
جواز بيع الخيار وتفسيره..................................................... ٥٩
لزوم العقد بعد مضيّ مدّة الخيار بدون فسخ.................................... ٦٠
حكم ما لو باعه عبدين وشرط الخيار فيهما وتفرّعات ذلك...................... ٦٠
عدم اعتبار حضور الطرف الآخر في الفسخ.................................... ٦١
هل الفسخ يفتقر إلى الحاكم؟................................................. ٦٢
تذنيب : في حكم ما إذا شرطا الخيار مدّة لهما أو لأحدهما ثمّ التزما البيع قبل انقضاء المدّة وكذا حكم ما لو شرطا الخيار لأجنبيّ ٦٣
دخول خيار الشرط في سائر عقود المعاوضات.................................. ٦٣
البحث الرابع : في خيار الغبن
الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون.............................................. ٦٨
ثبوت الغبن وخياره بشرطين : عدم العلم بالقيمة وقت العقد ، والزيادة أو النقيصة الفاحشة ٦٩
إحالة تقدير الغبن إلى العادات................................................. ٧٠
ثبوت خيار الغبن للمغبون خاصّةً دون الغابن.................................... ٧٠
عدم سقوط خيار الغبن بتصرّف غير مخرج عن الملك من جهة المغبون.............. ٧١