في المرابحة جزء من أحد عشر ، فليكن كذلك الحطّ في المحاطّة ، وليس في حطّ واحد من العشرة رعاية لنسبة « ده يازده » (١).
ولو كان قد اشترى بمائة وعشرة ، فالثمن على الوجه الأوّل تسعة وتسعون ، وعلى الثاني مائة. وعلى هذا القياس.
وأورد جماعة من فقهاء الشافعيّة صورة المسألة فيما إذا قال : بعت بما اشتريت بحطّ درهم من كلّ عشرة. وأوردوا فيها الوجهين (٢).
وهو خطأ ؛ فإنّ في هذه الصيغة يصير الحطّ واحداً من كلّ عشرة ، وإنّما موضع الخلاف لفظ « ده يازده ».
ولو قال : بحطّ درهم من كلّ (٣) عشرة ، فالمحطوط واحد من عشرة.
وقال بعض الشافعيّة : إنّه يكون تسعة وجزءاً من أحد عشر جزءاً (٤).
وهو خطأ ؛ لأنّ هذا يكون حطّا من كلّ أحد عشر ، ولا وجه له.
ولو قال : بحطّ درهم لكلّ عشرة ، فالمحطوط واحد من أحد عشر ، ويكون كأنّه قال : ضع من كلّ أحد عشر درهماً ، فلو قال : بوضيعة « ده دوازده » (٥) كانت الوضيعة من كلّ اثني عشر درهماً درهماً (٦). وبيانه : أن تضيف قدر الوضيعة إلى الأحد عشر فيصير اثني عشر ، فيسقط من كلّ اثني عشر الوضيعة ، وهي درهم.
__________________
(١) حلية العلماء ٤ : ٢٩٧ ٢٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٦ ، المغني ٤ : ٢٨٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٦.
(٣) في « ق » : « لكلّ » بدل « من كلّ ».
(٤) انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٨٦.
(٥) كذا في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة ، والظاهر : « يازده دوازده ».
(٦) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « درهم ». والصحيح بالنصب.