الصفحه ٦٨ : .
نعم يتم ما افادوه
في المحرمين الذين لهما أثر واحد كالفردين من طبيعة واحدة.
العلم الإجمالي في
الصفحه ٧٨ : بالنسبة إلى الثمرة الموجودة لا تكليفا ولا وضعا ، لان المحرم
هو التصرف في نماء المغصوب وهو في المثال مشكوك
الصفحه ١٠٢ : الاحتمالي ، اما الأول : فتشريع محرم ، لا يحتمل
معه حصول الغرض ، واما الثاني : فلاحتمال اعتبار قصد الوجه في
الصفحه ١٣٥ : بحكم
مستقل ، كما في المحرمات ، والعام الاستغراقي. فلو نسى فردا من متعلق الحكم يرفع حكمه
بحديث الرفع
الصفحه ١٥٩ : بل المحرمة ، فكما يتعين حمله على الأفعال الراجحة بقرينة ، قوله لا (يترك)
كذلك يتعين حمله على الواجبات
الصفحه ٢٤٣ : الثاني : ما
اختاره جماعة ، وهو عدم المانعية كذلك.
القول الثالث :
التفصيل بين الاقدام بفعل محرم
الصفحه ٢٤٦ :
بغير حق وعلى وجه
محرم لا احترام له ، فلا تشمله القاعدة لخروج هذا المال عنه تخصصا ، إذ القاعدة
الصفحه ٢٧٣ : الأمر من ان التصرف المذكور ، اما ان يكون مباحا غير محرم مع قطع
النظر عن القاعدتين ، وهو ما إذا لم يكن
الصفحه ٢٧٨ : يخفى.
وان كانا محرمين
يختار ما حرمته اضعف ، ويجتنب عما حرمة أقوى واهم ، كما هو الشأن في جميع موارد
الصفحه ٢٨٥ : للمقام كما تقدم.
وفيه : ان هذا الوجه
وان كان تاما في نفسه ، إلا انه ربما يزاحم حرمة الاضرار ، محرم آخر
الصفحه ٢٨٦ :
المحرم وهو الاضرار بالغير ، مع انه وجه اعتباري استحسانى لا يعتمد عليه.
والحق في المقام
ان يقال انه إذا
الصفحه ٢٩٤ : جائزا غير محرم كما هو المشهور بين الاصحاب ، وفي حفر بئر كنيف أو بالوعة بقرب
بئر ماء الجار ، ان لم يوجب
الصفحه ٣٠١ : الله تعالى تلك الأمور ، فالسؤال
إنما يكون عن حكمة التشريع ، ولا يكون سؤالا عن انطباق عنوان عام محرم
الصفحه ٣٦٧ :
أدلة النجاسات والمحرمات.
أو الالتزام بعدم
كون العلم بالنجاسة أو الحرمة المجعول غاية ، بنفسه غاية ، بل
الصفحه ٣٩٥ : وإنما هو أمر اعتباري قائم بالنفس ، أو إبراز لشوق المولى بالفعل
في الواجبات وإبراز كراهته في المحرمات