دليل على اعتباره وتمام الكلام في محله.

فيما يعتبر في جريان البراءة

المقام الثاني : فيما يعتبر في جريان البراءة والاخذ بها. وقد طفحت كلماتهم (١) بأنه يعتبر في جريانها الفحص ، وانه لا يجوز العمل بها إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بما يخالفها. واستقصاء الكلام في ذلك يستدعي البحث في مواضع.

الموضع الأول : في اعتبار الفحص وعدمه.

الموضع الثاني : في مقدار الفحص المعتبر.

الموضع الثالث : في استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدمه.

الموضع الرابع : في صحة العمل المأتي به قبل الفحص ، وفساده.

فالكلام فيه في موردين : الاول : في البراءة العقلية. الثاني : في البراءة الشرعية.

اما المورد الأول : فلا إشكال في اعتبار الفحص في جريان البراءة العقلية. لان العقل إنما يحكم بقبح العقاب على مخالفة التكليف إذا استندت إلى المولى بأن لم يعمل بما هو وظيفته من البيان ، وجعله في معرض الوصول إلى المكلف.

واما إذا عمل المولى بما هو وظيفته ، وكان الحكم في معرض الوصول ولم

__________________

(١) المحقق العراقي في مقالات الأصول ج ٢ ص ٢٨٧.