استصحاب عدم الملاقاة ، يحكم بعدم تحقق عدم الطهارة ، ومن الواضح ان عدم عدم الطهارة هو الطهارة.

وكذلك الأصل المحرز كالاستصحاب فلو غسل الثوب بماء مستصحب الطهارة ، فانه لو شك في بقاء الطهارة لاحتمال ملاقاة الثوب مع نجاسة أخرى يجري استصحاب عدم الملاقاة وهو مقدم على استصحاب الطهارة.

أقسام استصحاب الكلي والشخصي

التنبيه الثالث : المستصحب اما ان يكون كليا ، واما ان يكون شخصيا ، ولكل منهما أقسام والكلام في هذا التنبيه إنما هو في البحث عن جريان الاستصحاب في أي قسم من اقسامهما وعدمه في الآخر ، وتحقيق الكلام فيه يستدعى تقديم أمور.

١ ـ ان الكلي الطبيعي على ما هو الحق موجود في الخارج في ضمن الأفراد حقيقة ، وعلى فرض التنزل فهو متحقق في ضمن الأفراد بالنظر المسامحي العرفي ، وهذا المقدار يكفي في صحة جريان الاستصحاب.

٢ ـ لا فرق في جريان الاستصحاب في الكلي بين ان يكون من الموجودات المتأصلة في عالم التكوين ، أو من قبيل الموجودات الاعتبارية كالملكية والزوجية وما شاكل ، أو من قبيل الأمور الانتزاعية.

٣ ـ ان العلم بوجود الفرد يساوق العلم بوجود الكلي ، كما ان الشك في