الصفحه ٣٧٦ : .
__________________
(١) كما نسبه اليه
آية الله الخوئي في دراسات في علم الأصول ج ٤ ص ١٤٠ ، وهو ظاهر كلامه في المكاسب
المحرمة
الصفحه ٣٧٧ : السيد
الطباطبائي اليزدي صاحب العروة الوثقى ، وقد أورد ذلك في حاشيته على المكاسب
المحرمة ج ١ ص ٨١
الصفحه ٤٢٧ :
__________________
(١) وهو اختيار السيد
اليزدي في حاشيته على المكاسب ج ١ ص ٧٣ ط. إسماعيليان ، قم حيث قال : «ثم ان
التحقيق
الصفحه ٥٣ : إلا بارتفاع منشإ انتزاعه ، فلا بد من كون العقاب مرفوعا عن
احد الفعلين في المحرمات وترك أحدهما في
الصفحه ١٧٠ :
الوجه الثالث :
العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الموارد المشتبهة في مجموع ما بأيدينا من
الصفحه ٢٥٤ :
الوضوء في مفروض المثال.
وأورد عليه بان
المحرم هو الضرر المترتب على الوضوء ، فالوضوء محرم بالحرمة
الصفحه ٢٨٤ :
اكرهه على ان يلجئ شخصا آخر إلى فعل محرم كالزنا ، وإلا اجبره على ارتكابه بنفسه ،
فتقع المزاحمة ، ويرجع
الصفحه ٤٨٤ : فانه لا كلام في ان جملة من المحرمات الشرعية
كشرب الخمر ، ونكاح المحارم ، واللواط ، وما شاكل كانت محرمة
الصفحه ٤٦ : المحرمات ، والإتيان به في الواجبات تحصيلا لليقين بالفراغ.
وفيه : ان هذا
الأصل محكوم لأصل آخر ، فإن الشك
الصفحه ٤٨ : غير ما يرفع به الاضطرار في المحرمات والإتيان بغيره في الواجبات ، حتى في صورة
تقدم الاضطرار على حدوث
الصفحه ٥٧ :
النائيني (ره) (٢) بأنه في باب المحرمات لا كلام في استهجان الخطاب بالترك
وكونه طلبا للحاصل ، لان الغرض من
الصفحه ٥٩ : المحرمات ، أو أمر به في الواجبات
للمكلف ان يجعل ذلك التكليف داعيا إلى الفعل أو الترك ، ويحصل له بذلك الغاية
الصفحه ٦٣ : النهي به ، لا يعاقب عليه فهذا في جميع المحرمات
الداخلة في محل الابتلاء كذلك ، وان كان المراد ان التكليف
الصفحه ٦٥ :
المحرمات ، فإنه
لا يلزم من جريان البراءة فوت الغرض الملزم الذي هو المانع عن جريان البراءة في
الصفحه ٦٦ : لو علم بتعلق التكليف بما يكون مقدورا ، أو ما يشك في القدرة عليه في
المحرمات ، لا يكون العلم الإجمالي