الصفحه ٢٦٩ : الحاكم ناظرا إلى موضوع دليل المحكوم أو متعلقة واضح ،
إذ كل من الدليلين متكفل لبيان شيء غير ما يكون الآخر
الصفحه ٢٨٢ : من الغير واعطائه إياه في المثال الأول ، وصرف السيل إلى دار غيره
في الثاني : إذ الجواز حكم ضرري منفي
الصفحه ٥٤٥ : إنما
هو في ان المورد مورد للتمسك بالعام فلا مورد للاستصحاب ، أم يكون من موارد الرجوع
إلى حكم المخصص
الصفحه ٧٩ : إلى أحكام غصب الثمرة من الضمان وحرمة التصرف تجري
أصالة ، الإباحة ، والبراءة ، وعدم الضمان.
ولكن
الصفحه ١١٤ : الآباء إلى الابناء.
وعليه فهو يتصف في
الخارج بوصف الكثرة ، لا بوصف التباين إذ الطبيعي من حيث هو لا
الصفحه ٢٢٤ : الموضوع.
ودعوى ان إسناد
النفي إلى الحكم حقيقي واسناده إلى الموضوع مجازى حيث ان المنفي في الحقيقة حكمه
الصفحه ٢٧٢ :
الشيخ الأعظم في
الرسائل (١).
الثاني : تقديم
قاعدة لا ضرر ، نظرا إلى موافقة قاعدة نفي الحرج لها
الصفحه ٢٧٥ : بينهما عموم من وجه ، والمختار في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى
أخبار الترجيح والتخيير ، ففي المثال
الصفحه ٢٨١ : شخص واحد ، فيلزم اختيار اقل
الضررين ، ثم انه حيث تكون الخسارة المتوجهة إلى من أورد الضرر عليه ، لمصلحة
الصفحه ٤٩٦ : الحياة ، اليقين السابق والشك اللاحق موجودان ، واما بالنسبة إلى
نبات اللحية الذي هو من اللوازم العادية
الصفحه ٤٤ :
من قبيل تعلق العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين القصير والطويل ، فكما ان العلم
الإجمالي ، يكون منجزا
الصفحه ٢٧٩ : يدور الأمر بين ضرر درهم وضرر دينار مع كون ضرر الدرهم اعظم
بالنسبة إلى صاحبه من ضرر الدينار بالنسبة إلى
الصفحه ٣٢٦ : إلى ثلاثة أيام ، وهكذا.
نعم لا ننكر حصول
الظن بالبقاء من جهة الغلبة بعد رعاية الصنف مثلا الغالب في
الصفحه ٣٩٥ : : مضافا إلى
النقض باستصحاب عدم النسخ فلو كان استصحاب عدم الجعل بالإضافة إلى عدم الحكم من
الأصول المثبتة
الصفحه ٣٨٧ :
المورد الثالث :
نسب إلى المحقق السبزواري (١) عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في رافعية الموجود ، واستدل
له