الصفحه ٣٥٩ : قال كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك
فيه من رمضان هل يصام أم لا؟
فكتب (ع) : اليقين
لا يدخل
الصفحه ١٩٤ : شُفْعَةَ (١).
ومنها : ما رواه
في الكافي باسناده عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ
الصفحه ٢٩ : أطراف العلم الإجمالي ، من الأول إلى الابد يعارض مع الأصل الجاري في الطرف
الآخر ، وان كان اقصر زمانا منه
الصفحه ٢٨٦ :
المتوجه إلى احد الشخصين كاحد الضررين المتوجه إلى شخص واحد فلا بد من ملاحظة اقل
الضررين وعند التساوى يحكم
الصفحه ٤٣٣ : يكفي.
بل الحق في الجواب
ان يقال : ان الوجود الخارجي يضاف إلى الطبيعي من جهة ويقال ان هذا وجود الإنسان
الصفحه ٣١٧ : فقهية : فان المستخرج منه حكم جزئي متعلق بعمل المكلف ونفس حجية الاستصحاب ،
قابل للإلقاء إلى المقلدين
الصفحه ٢٩٨ : كتاب احياء الموات ـ ومنها
ـ غير ذلك.
أضف إلى ذلك كله
ان الاضرار بالغير ظلم في حقه ـ فيدل على حرمته
الصفحه ٤٤٤ : فيه نظرا إلى ان العلم بوجود الفرد الخاص
في الخارج واسطة في ثبوت العلم بوجود الكلي خارجا ، وملازم معه
الصفحه ٤٣ : به إلا إلى هذا الحد ، فلا يجب رعايته فيما بعده ، بخلاف فقدان المكلف به
، فإنه ليس من حدود التكليف
الصفحه ٤٨٩ : الخارجي ، مثل حلال محمد (ص) حلال إلى يوم القيامة (١) الخ ، ولعل مراد من قال ان استصحاب عدم نسخ أحكام هذه
الصفحه ٤٥١ :
الحدث اعم من الاكبر والاصغر.
الإشارة إلى جملة من الفروع
ثم انه مما بيناه
من جريان استصحاب القسم
الصفحه ١٠٥ : البيان من قبل
المولى ، لا يكون تفويت الغرض مستندا إلى العبد ، فلا يكون مستحقا للعقاب ، فحينئذ
بالمقدار
الصفحه ٢٨٠ : خصوص من نفي عنه ، وكون العباد بالنسبة إلى الله
تعالى ، بمنزلة عبد واحد ، لا يصحح المنة على جميعهم في
الصفحه ٥٦ :
الاختيار والارادة ، فلا مانع من الخطاب ، واما في مورد الخروج عن محل الابتلاء ،
فبقاء الترك ليس مستندا إلى
الصفحه ١٢٩ : الامتثال
بالالتفات إلى ما ينطبق عليه من العنوان ولو كان من باب الخطأ في التطبيق فيقصد
الأمر المتوجه إليه