الصفحه ٣٢٢ :
إذا عرفت ما
ذكرناه من الأمور فاعلم ، انه يقع البحث ، أولا : في انه هل يكون الاستصحاب حجة
ويدل على
الصفحه ٢٣٥ :
الأول : ان
استقرار سيرة الفريقين ، على العمل بها في مقابل العمومات المثبتة للاحكام ، وعدم
رفع
الصفحه ٤٦٤ : يشك في ان داعيه على القراءة
مثلا كان على قراءة سورة أو سورتين ، فبالنسبة إلى السورة الثانية الداعي
الصفحه ٥٣٠ :
التاريخ ، وفي
معلوم التاريخ ومجهوله ، في نفسه وان شيئا مما أورد عليه لا يتم ، وعليه فان كان
الاثر
الصفحه ٥٣٥ : يستفاد من النصوص ، ولا دليل آخر عليه فلا وجه لاعتباره.
وقد ذكروا لعدم
جريان الأصل في مجهولي التاريخ
الصفحه ٤٥٠ : حدوث فرد آخر غير ما ارتفع ، فيجري استصحاب عدم
الحدوث ويترتب عليه عدم بقائها.
وفيه : ان استصحاب
عدم
الصفحه ٥٣٦ : ، وعلم بوقوع حدث ، ووضوء ،
وجهل تاريخهما ، فالحدث الأول مرتفع قطعا ، وحيث انه يحتمل تقدم الحدث الثاني على
الصفحه ٥٦٣ :
الفروع
التي توهم ابتنائها على الأصل المثبت.................................... ٥٠٢
حكم
ما إذا
الصفحه ٥٢٣ : انه لا محذور في جريان الأصل في مجهولي التاريخ ، فيجري.
تكملة
ثم ان المحقق (ره)
(١) ذكر انه بعد ما
الصفحه ٥٢٩ : مجموع ما ذكرناه
جريان الاستصحاب في كل من معلوم التاريخ ، ومجهوله فيها.
وان ايراد صاحب
الكفاية
الصفحه ٥٣١ : ، كل من الحادثين رافع للآخر.
وكيف كان فالكلام
يقع في موردين ، الأول في مجهول التاريخ ، الثاني في
الصفحه ٣٢٨ : المروى عنه هو الإمام لما
كان الأصحاب يذكرونه في كتبهم على وجه الاستناد مع شدة مواظبتهم واحتياطهم ، كانت
الصفحه ٣٢٩ :
الخبر ورووه عن
الإمام الباقر (ع).
الجهة الثانية :
في فقه الحديث وشرح جملات الصحيح غير ما يتوقف
الصفحه ٥٤٣ : ، لعدم وجود المعجزة الخالدة ،
له ، ولا الخبر المتواتر : فان الحواريين على ما قيل محصورون غير بالغين حد
الصفحه ٣٠١ : منه عدم حرمة أكل الميتة
مع عدم الإدمان.
ومنها : ما رواه
الصدوق باسناده عن الامام علي (ع) في حديث