الصفحه ٣٥٣ : عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : قال أمير
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ، من كان على يقين فشك
الصفحه ٥٣٧ :
واستدل له : بان
استصحاب عدم تحقق مجهول التاريخ إلى زمان العلم بتحقق الآخر يقتضي تأخره عنه ، فلو
الصفحه ٢٤٥ : هو قاعدة لا ضرر ، بل المدرك فيهما ،
الشرط الضمني الذي عليه بناء العقلاء في معاملاتهم من سلامة المبيع
الصفحه ٢١١ : التبيان (٤) ، الآية تدل على ان الفعل يقع بالارادة على وجه القبح دون
الحسن ، أو الحسن دون القبح.
وقوله
الصفحه ٣٣٤ :
متخلف عن عدم
اليقين بالنوم فلا يصح جعله جزاءً.
واما الاحتمال
الثالث : فيرد عليه :
أولا ان
الصفحه ٣٢٤ :
وأورد عليه المحقق
النائيني (ره) (١) بان جميع موارد السيرة العقلائية خارجة عن العمل بما وراء
العلم
الصفحه ٣٢٥ : تعبدا
، وتخصيص الآيات والروايات بها يتوقف على ان تكون السيرة ممضاة عند الشارع ،
المتوقف ذلك على عدم
الصفحه ٦٠ : أدلة
حجية خبر الواحد ، لو احتمل احد ان تكون شبهة ابن قبة (١) تامة ، أو لم يطمئن بعدم ترتب محال عليه
الصفحه ٢٩٦ : : ما رواه
الصدوق (٣) باسناده عن الحسن بن زياد عن الامام الصادق قَالَ لَا
يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ
الصفحه ٣٠٣ :
ومنها : خبر
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ (١) عَنِ الامام
الصفحه ٥٢٧ : الموجب للبناء على عدم جريانه في
مجهولي التاريخ ، إنما كان من جهة عدم إحراز زمان حدوث الآخر ، فبالتبع كان
الصفحه ٥١٤ : ء في يوم الخميس
تنجسه بملاقاة الثوب النجس والعلم بحدوث الكرية لا يوجب طهارة الماء على القول
بنجاسة الما
الصفحه ٥٢٨ : اما قبل تاريخ المعلوم أو
مقارن له ، أو متاخر عنه ، فان كان قبله فعدمه مقطوع ، وان كان مقارنا أو متاخرا
الصفحه ٥٢٥ :
ويترتب على ذلك
فروع فقهية وتفصيل القول في كل منها موكول إلى محله.
ولكن الظاهر جريان
الاستصحاب
الصفحه ٥٢٦ : معلوم التاريخ ، وستقف على ما افاداه
في الصورة الثالثة.
وعليه فلا اشكال
في جريان استصحاب عدم كل من